الشغيلة

  • مجتمع

    نقابة أعوان الحراسة والنظافة والطبخ تخوض إضرابا وطنيا

    إعلام تيفي_بلاغ في ظل ما وصفته بـ”الصمت الحكومي المريب” واستمرار “التجاهل الممنهج” لحقوق العاملات والعمال في قطاعات الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني عام، مرفوق بوقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان خلال شهر غشت. وقالت النقابة إن هذه الخطوة بمثابة معركة “وجود”، وليست مجرد مطالب هامشية، مشددة على أن المعركة ترمي إلى تحقيق اعتراف قانوني واجتماعي بمئات الآلاف من العاملات والعمال الذين صمدوا في صمت لسنوات. ووجهت النقابة دعوة مفتوحة إلى كافة المناضلات والمناضلين، وكذا عموم القوى الحية، من أجل رص الصفوف والانخراط الفعلي في…

  • مجتمع

    جامعة القطاع الفلاحي: لا جدوى من الحوار الاجتماعي دون إنهاء التمييز في الأجور

    من إعلام تيفي تؤكد الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه لا جدوى من الحوار الاجتماعي الجاري ما لم يتم تحصين الاتفاق بإنهاء التمييز بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي (SMIG) ونظيره الفلاحي (SMAG) في أفق 2028، من خلال إصدار مرسوم رسمي، وما لم يشكل مناسبة لإقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات. ودعت الجامعة أيضا إلى وقف تفعيل قانون الإضراب في أفق تعديله، باعتباره قانونا تكبيليا لحقوق العمال، مع ضرورة التراجع عن المقاربة المقياسية في إصلاح أنظمة التقاعد التي تمس مكتسبات الشغيلة، والتأكيد على صيانة الحقوق المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات…

  • الأخبار الرئيسيةالمجلس الاقتصادي والبيئي

    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعطي رأيه في تقنين ممارسة الإضراب

      خديجة بنيس:صحافية متدربة أبدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه في ضرورة تقنين الحق في الإضراب، مشددًا على أهمية المبادرة التي تهدف إلى إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب. معتبرا أن القانون سيساهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتعزيز السلم الاجتماعي. في هذا الصدد يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه من الضروري إجراء مراجعة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب ، تكريسًا للمقتضيات الدستورية التي تؤطر ممارسة حق الإضراب ضمن منظومتي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ودعا المجلس، إلى اعتماد المعايير الدولية الراسخة، وبخاصة إرشادات منظمة العمل الدولية المتعلقة بتشريعات العمل الوطنية الهادفة إلى تنزيل الحقوق والمبادئ الأساسية…

زر الذهاب إلى الأعلى