الضرائب
-
الأخبار الرئيسية
نادية فتاح: المراقبة الضريبية تباشر عند ملاحظة عناصر تستدعي التصحيح
إعلام تيفي جوابا على سؤال محمد هيشامي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول قضية المراجعة الضريبية المرتبطة بالأرباح العقارية، أكدت وزيرة المالية نادية فتاح أن الإقرارات التي يودعها الملزمون لدى إدارة الضرائب تعتبر في الأصل صحيحة وموثوقة، ولا تتم مراجعتها إلا في إطار مساطر المراقبة التي ينص عليها القانون. وأوضحت الوزيرة أن المراقبة الضريبية تُباشر عندما يلاحظ مفتش الضرائب عناصر تستدعي التصحيح، سواء تعلق الأمر بتقدير ثمن التملك أو نفقات الاستثمار أو القيمة التجارية للعقار المفوّت. وأضافت أن تحديد أثمان البيع يتم بالاستناد إلى الأثمنة الرائجة في كل منطقة والمقارنة مع عقود مماثلة، إضافة إلى البيانات المتوفرة لدى مصالح التسجيل…
-
الأخبار الرئيسية
بين خطاب بايتاس وواقع الديون أرقام وردية تخفي أزمة ثقيلة
فاطمة الزهراء ايت ناصر قدّم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، صورة متفائلة للوضعية المالية للمغرب، مؤكدا أن عجز الميزانية تراجع من 7 في المائة سنة 2020 إلى 3.5 في المائة هذه السنة، مع توقع انخفاضه إلى 3 في المائة السنة المقبلة، واصفا هذه النسبة بغير المسبوقة. كما تحدث عن ارتفاع المداخيل الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى حوالي 363 مليار درهم في أفق 2026، وعن تحسن الموارد العادية، مبرزا أن هذه الأرقام تعكس منجزا إيجابيا للحكومة. لكن، في مقابل هذا الخطاب الرسمي، تكشف تقارير مالية دولية، ومنها تقرير “أفريكسيم بنك”، معطيات…
-
الأخبار الرئيسية
عجز الميزانية يزيد عن 53 مليار درهم والضرائب ترفع الموارد العادية الإجمالية
إعلام تيفي أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية المالية العمومية سجلت عجزًا في الميزانية بلغ 53,7 مليار درهم مع متم يوليوز 2025، مقابل 35,3 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024. ويأخذ هذا العجز بعين الاعتبار عجزًا صافياً بقيمة 4,8 مليار درهم سجله كل من الحسابات الخاصة للخزينة (CST) والمصالح المُدارة بشكل مستقل (SEGMA)، حسب ما أوضحته الخزينة في نشرية الإحصائيات الشهرية للمالية العمومية. وسجّلت الموارد العادية الإجمالية ارتفاعًا بنسبة 19,2% لتبلغ 241,1 مليار درهم، بينما ارتفعت نفقات التسيير العادية بنسبة 15,4% لتصل إلى 185,8 مليار درهم، ما أسفر عن فائض عادي إيجابي قدره 16,4 مليار درهم. ويُعزى هذا…
-
إقتصاد
المديونية تثقل كاهل الدولة في ظل تسجيل نسب نمو محتشمة
إيمان أوكريش في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعجز المالية التي تعيشها البلاد، يتم الارتهان للدين الخارجي كـ”حل”، بالرغم من أن المغرب مثقل بالديون، إذ يحتل المرتبة 17 من أصل العشرين بلدا الأكثر مديونية لدى صندوق النقد الدولي، والخامس إفريقيا سنة 2022 من حيث ديونه الخارجية. وكانت قد كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير لها حول الدين العمومي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي بـ 151 مليار درهم أي %3,6 نهاية سنة 2023، ليصل إلى 438,8 مليار درهم، حيث بلغ مؤشر الدين الخارجي العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي 30,0% مسجلا بذلك انخفاضا قدره 1,8 نقطة مئوية للناتج الداخلي الإجمالي مقارنة…
-
الأخبار الرئيسية
قانون المالية 2025: إجراءات جديدة للتسجيل الإلكتروني وغرامات على الموثقين والعدول
إيمان أوكريش: صحافية متدربة يقدم قانون المالية لعام 2025 تدابير جديدة، تسعى إلى تنظيم وتعزيز إجراءات التسجيل الإلكتروني للتصرفات والاتفاقات، التي أصبحت سارية اعتبارًا من 1 يناير 2025. ووفقا لأحكام قانون الضرائب العام (CGI)، يُطلب من الموثقين والعدول والخبراء والمحاسبين والمحاسبين القانونيين الامتثال لإجراءات التسجيل الإلكتروني للأعمال والاتفاقيات التي ينفذونها، وذلك بهدف تحسين الكفاءة وإمكانية التتبع. وستدخل غرامة قدرها 1000 درهم حيز التنفيذ في حال عدم تقديم المعلومات الإلزامية أو تقديم بيانات غير مكتملة أو خاطئة. ولن تُطبق هذه العقوبة إذا تم تصحيح السهو أو الأخطاء في غضون 30 يومًا من تاريخ التسجيل. وحدد قانون المالية لسنة 2025 المعلومات التي يجب…
-
إقتصاد
المهدي الفقير: التسوية الطوعية… مساهمة إبرائية لتصحيح الماضي الضريبي للأفراد
إيمان أوكريش: صحافية متدربة أبرز المهدي الفقير، الخبير المحاسباتي والمحلل المالي، في تصريح لـ “إعلام تيفي”، أن التسوية الطوعية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2024، تستهدف الأفراد (الأشخاص الذاتيين)، وليس الشركات. وتابع أن هذه الآلية تسعى إلى تسهيل التصريح بالمداخيل التي لم يتم الإفصاح عنها مسبقًا، سواء أ كانت هذه المداخيل على شكل أموال نقدية محتفظ بها شخصيًا، أو مودعة في حسابات بنكية، أو مستثمرة في عقارات، منقولات، حسابات جارية، أو مديونيات لدى الغير. وأوضح الفقير أن هذه المساهمة تعتمد على أداء نسبة محددة تبلغ 5% من قيمة الدخول غير المصرح بها، مما يجعلها بمثابة مساهمة إبرائية تروم طي…
-
الأخبار الرئيسية
العجز المالي للمغرب قد يصل إلى 58 مليار درهم في عام 2025
إعلام تيفي يتوقع التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية 2025، أن يبلغ العجز المالي في المغرب حوالي 58.2 مليار درهم في سنة 2025، إضافة إلى انخفاض العجز بنسبة 0.5 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، ليصل إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. يهدف المغرب من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025، إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص العجز إلى مستويات قابلة للاستدامة، وذلك من خلال تحسين الإنفاق وضبطه وفق الأولويات الوطنية، وتعزيز الموارد المالية للدولة. حيث يتوقع أن تصل الإيرادات العادية الصافية، دون احتساب حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات…
-
الأخبار الرئيسية
تحقيق تاريخي في مجلس النواب: مصادقة على مشروع الميزانية 2024 وسط تحديات الغياب البرلماني
في وقت غياب واسع للنواب البرلمانيين، حيث لم يتعد عددهم 145 نائباً، صدّق مجلس النواب في جلسة تشريعية بالأغلبية على مشروع قانون المالية للعام 2024. تمت المصادقة على الجزء الأول من المشروع بموافقة 180 نائبًا و54 رافضًا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.