العقوبات البديلة
-
الأخبار الرئيسية
وزير العدل يكشف عن تحديات تنفيذ الأحكام القضائية في المغرب
حسين العياشي أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جوابه على الأسئلة الشفوية للنواب البرلمانيين، إلى وجود أزمة حقيقية في تنفيذ الأحكام القضائية في المغرب، معتبرًا أن الحكم القضائي لا قيمة له ما لم يُنفذ على أرض الواقع. وكانت هذه الكلمات بمثابة تسليط الضوء على مشكلة كبيرة تؤرق العديد من المواطنين، حيث اعتبر أن رغبة التنفيذ موجودة، ولكن المشكلة تكمن في الجهة التي يجب أن يتم تنفيذ الحكم ضدها. وفيما يتعلق بالعقوبات البديلة، كشف الوزير عن حصيلة تنفيذ هذا النظام الجديد بعد أقل من شهرين من دخوله حيز التنفيذ. وقال إن عدد الحالات التي تم فيها إقرار العقوبة البديلة وصل…
-
الأخبار الرئيسية
المندوبية العامة: إدماج النزلاء بعد الإفراج هدف أساسي للبرامج التأهيلية
حسين العياشي تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع برنامج عمل جديد يخص تكوين السجناء في الحرف التقليدية لسنة 2025، إلى جانب اتفاقية إطار لتنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود إعادة الإدماج وتأهيل السجناء لمواكبة متطلبات سوق الشغل. ووقع البرنامج كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، إلى جانب منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، محمد جمال الإدريسي، في حفل رسمي حضره عدد من المسؤولين المختصين. ويستهدف برنامج التكوين 832 سجينا وسجينة موزعين على 25 مؤسسة سجنية، ويغطي 19 حرفة…
-
الأخبار الرئيسية
وزارة الصحة تتخذ تدابيرها لاستقبال المحكومين بعقوبات بديلة
إعلام تيفي شرعت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، في اتخاذ خطوات عملية لتفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة، والذي دخل حيّز التنفيذ في 22 غشت المنصرم. وفي هذا الإطار، وجّهت الوزارة مذكرة داخلية إلى المديرين الجهويين مرفوقة بلائحة تفصيلية تُحدّد طبيعة الأعمال التي يمكن أن يزاولها المحكوم عليهم في إطار عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة داخل مؤسسات القطاع الصحي. وتشير المذكرة إلى أن هذه القائمة المرجعية تضم مجموعة من المهام التي تندرج ضمن العقوبات البديلة. ففي المصالح المركزية، تتضمن الأنشطة المقترحة أعمالاً مثل الدعم الإداري، الإستقبال، التنظيف، صيانة المباني والمساحات الخضراء، وتنظيف القاعات والممرات. أما على مستوى المصالح اللاممركزة، فتوسع نطاق الأنشطة ليشمل مهاماً إضافية كالتوجيه…
-
الأخبار الرئيسية
من الاعتبارات الإنسانية إلى الإصلاح القضائي.. المغرب والعراق يفتحان آفاق تعاون جديد
حسين العياشي وقّع المغرب وجمهورية العراق، الخميس بالرباط، اتفاقيتين قضائيتين وُصفتا بـ”المهمة” لما تحمله من أبعاد إنسانية وقانونية، في خطوة جديدة نحو توطيد العلاقات الثنائية. الاتفاقية الأولى، التي وقعها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره العراقي خالد شواني، تتعلق بتسليم المحكومين لنقلهم إلى بلدانهم الأصلية من أجل استكمال العقوبات السجنية. وستمكّن هذه الآلية من تمتيع المعتقلين المغاربة في العراق، وكذا العراقيين في المغرب، بحق قضاء ما تبقى من محكومياتهم بين ذويهم وفي محيطهم الاجتماعي. أما الاتفاقية الثانية، فهي مذكرة تفاهم تخص العقوبات البديلة، تندرج في إطار القانون المغربي رقم 43.22، وتجسد رغبة الرباط في تقاسم تجربتها الحديثة في تحديث…
-
الأخبار الرئيسية
السوار الالكتروني جاهز.. ومندوبية السجون توضح سوء الفهم وراء جدل العقوبات البديلة
حسين العياشي أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، بياناً توضيحياً بخصوص ما تم تداوله حول تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مؤكدة أن ما يُروج يعكس سوء فهم ومعلومات مغلوطة، ومشددة على التزامها الكامل بتنفيذ مقتضيات القانون. وأوضحت المندوبية أنها عبّأت كافة إمكانياتها على المستويين المركزي واللاممركز، من خلال تجهيز مصالح خاصة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتعيين موظفين مختصين، خضعوا لتكوينات مكثفة لضمان جاهزيتهم في مواكبة تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة. وفي ما يتعلق بالعقوبة البديلة الخاصة بالمراقبة الإلكترونية، أعلنت المندوبية عن إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية داخل الآجال القانونية، إلى جانب توفير دفعة من الأساور…
-
الأخبار الرئيسية
لميراوي ل”إعلام تيفي”:” العقوبات البديلة خطوة نحو عدالة أكثر إنسانية لكنها لا تشمل الجرائم العنيفة”
فاطمة الزهراء ايت ناصر أكدت الدكتورة في القانون الخاص بسمة لميراوي، أن القانون رقم 43-22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يمثل تحولا نوعيا في السياسة الجنائية بالمغرب، إذ يهدف بالأساس إلى إيجاد بدائل للسجن في قضايا معينة، مع التركيز على إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي بدل الاقتصار على العقاب. وكشفت المتحدثة ل”إعلام تيفي” أن هذا التوجه الجديد يحمل العديد من الإيجابيات، من بينها تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتقليص الآثار النفسية والاجتماعية السلبية التي يخلفها السجن على الأفراد، مثل العزلة الاجتماعية وتفكك الروابط الأسرية. وأوضحت أن العقوبات البديلة، مثل الخدمة المجتمعية أو دفع التعويضات، تساعد على تحميل المدانين مسؤولية أفعالهم، مع إتاحة الفرصة…
-
مجتمع
إدارة السجون تُوضح إجراءات تطبيق قانون العقوبات البديلة
إعلام تيفي أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغا توضيحيا، الاثنين 25 غشت 2025، بخصوص بعض المعطيات المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وأكدت المندوبية العامة أنها عملت على اتخاذ التدابير اللازمة، بصفتها المعنية قانونا بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، من خلال توفير التجهيزات اللازمة وتعيين الموظفين للعمل بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم للتكوينات اللازمة ليكونوا جاهزين لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة. وعلى مستوى تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية، لفتت إلى أنه تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الالكترونية في الآجال المحددة، كما تم توفير عدد من الأساور الإلكترونية، بحيث تؤكد…
-
الأخبار الرئيسية
المحكمة الابتدائية بأكادير تصدر أول حكم بالعقوبات البديلة
حسين العياشي شهدت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم الجمعة 22 غشت الجاري، صدور أول حكم بالعقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور، وهو قرار يمثل نقطة تحول في سياسة العدالة الجنائية بالمغرب. إذ قضت المحكمة بالسجن شهرين نافذين، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى، إلى جانب عقوبة بديلة قدرها 300 درهم عن كل يوم. يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى الحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، بما يعكس توجهات رئاسة النيابة العامة والقضاء المغربي نحو اعتماد آليات إصلاحية وإنسانية في التعامل مع الجرائم البسيطة والمتوسطة. وتعكس العقوبات…
-
الأخبار الرئيسية
رئاسة النيابة العامة تصدر دليلاً استرشادياً للقضاة حول تنفيذ العقوبات البديلة
إعلام تيفي أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلاً استرشادياً، موجهاً إلى قضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك تزامناً مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمرسوم التطبيقي له، حيز التنفيذ ابتداءً من يومه الجمعة 22 غشت الجاري. وأوضح السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في تقديمه للدليل، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية ببلادنا، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ثورة الملك والشعب، حيث دعا…
-
الأخبار الرئيسية
بايتاس: “العقوبات البديلة تُشكل تحولًا في السياسة الجنائية”
فاطمة الزهراء ايت ناصر اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن دخول قانون العقوبات البديلة حيّز التنفيذ نهاية شهر غشت المقبل يُمثل تحوّلًا جوهريًا في السياسة الجنائية بالمغرب، وليس مجرد تعديل قانوني عابر. وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن هذا الورش الإصلاحي يُترجم التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح شامل للنظام الجنائي وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيساهم في التخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية، مع التركيز على إعادة إدماج المحكومين. وأكد المتحدث أن القانون رقم 43.22 يأتي في سياق ملاءمة…