العقوبات البديلة
-
سياسة
تفعيل قانون العقوبات البديلة 43.22 ابتداء من 22 غشت 2025
اميمة المغاري: صحافية متدربة في إطار مواصلة جهود إصلاح منظومة العدالة الجنائية وتعزيز مقومات دولة الحق والقانون، أعلنت رئاسة الحكومة المغربية عن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداءً من 22 غشت 2025، وذلك وفقًا لما جاء في المنشور الموجه إلى السيدات والسادة أعضاء الحكومة والولاة والعمال وكافة المسؤولين المعنيين. ويأتي هذا التنزيل تتويجًا لمسار تشريعي ومؤسساتي متكامل، بعد صدور القانون المذكور في الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، والمصادقة على المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة من طرف مجلس الحكومة بتاريخ 22 ماي 2025. ويُعد هذا القانون أحد المرتكزات الأساسية لاستكمال…
-
الأخبار الرئيسية
البلاوي: “العقوبات البديلة ليست مجرد خيار قانوني بل التزام حضاري لحماية الأطفال”
إعلام تيفي-بلاغ أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، خلال كلمته في اللقاء الوطني المنظم يومي 21 و22 يوليوز 2025 بقصر المؤتمرات بالصخيرات، حول موضوع “تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال”، أن تنزيل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يُعد تحولاً نوعياً في مقاربة عدالة الأحداث، مؤكداً على ضرورة الموازنة بين تطبيق القانون والمصلحة الفضلى للطفل. وأوضح البلاوي، أن هذا اللقاء يندرج في إطار التعاون بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة اليونيسف، وهو مناسبة لفتح نقاش موسع يضم مختلف المتدخلين الرسميين وغير الرسميين حول أنجع السبل لتفعيل العقوبات البديلة، بما يحقق العدالة الإصلاحية للأطفال في تماس…
-
الأخبار الرئيسية
لا يعذر أحد بجهل القانون.. رئيس الحكومة يصدر منشور تنزيل العقوبات البديلة
حسين العياشي أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورًا موجّهًا إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين، يحثّ فيه على الانخراط الفعّال في تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يدخل حيّز التنفيذ في 22 غشت 2025، بعد المصادقة على مرسومه التطبيقي. ويهدف هذا القانون إلى إدخال بدائل للعقوبات السالبة للحرية، في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا، باستثناء حالات العود، ومن أبرز هذه العقوبات: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، الغرامة اليومية، وهو ما سيمكن من منح المحكوم عليهم فرصًا جديدة للاندماج ومراجعة الذات، مع تقليل كلفة الاعتقال على الدولة والمجتمع، وتخفيف…
-
الأخبار الرئيسية
الداكي : العقوبات البديلة تأتي بحلول مقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية
إعلام تيفي تلعب العقوبات البديلة دورا حيويا في التخفيف من الأثار الوخيمة للعقوبات الحبسية قصيرة المدة، إضافة إلى تخفيفها من السلبيات المرتبطة بتفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. وسجل رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، أنه خلال لقاء تواصلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول العقوبات البديلة – أن هذا الصنف من العقوبات يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب، وفرصة لمراجعة المعني بها لسلوكه في أفق إعادة ترتيب أوراقه لإعادة الإدماج في المجتمع. وأوضح رئيس النيابة العامة، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات…
-
الأخبار الرئيسية
التامك: تنزيل قانون العقوبات البديلة تحد للمندوبية العامة للسجون
إعلام تيفي أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الثلاثاء 29 أبريل، أن دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ يمثل تحديا بارزا للمندوبية، بالنظر إلى دورها المحوري في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، وما يترتب عن ذلك من مهام إضافية لموظفي السجون. وأشار إلى أن هذا التكليف يحمل في طياته بعدين، الأول يتمثل في كونه يوسع من دائرة مسؤوليات موظفي المؤسسات السجنية ويمنحهم أدوارا جديدة تتجاوز الأدوار التقليدية، فيما يشكل في الوقت ذاته فرصة لتعزيز مكانتهم ضمن منظومة العدالة الجنائية. وأوضح المندوب أن المندوبية تعي تماما التحديات التي تفرضها هذه المرحلة الجديدة، وتستعد لتوفير الإمكانيات اللازمة…
-
الأخبار الرئيسية
العقوبات البديلة التحديات وإكراهات التطبيق
منير عطوشي يشهد النظام العدلي في المغرب تحوّلًا نوعيًا مع صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت 2025. ويأتي هذا التحول استجابة لتحديات متراكمة، أبرزها الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وفعالية العقوبات الحبسية القصيرة، حيث أضحت هذه العقوبات غير قادرة على تحقيق الردع أو الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. ويمثل القانون خطوة استراتيجية في تحديث العدالة الجنائية، من خلال تبني مقاربة إصلاحية توازن بين الردع والحفاظ على كرامة الإنسان. فواقع المؤسسات السجنية يعكس اختلالات عدة، إذ أن الأعداد المتزايدة للمعتقلين تقوّض إمكانيات التأهيل وتعيد إنتاج نفس الظروف التي دفعت إلى الانحراف. وقد أظهرت التجارب أن العقوبات…
-
الأخبار الرئيسية
الداكي يعتبر العقوبات البديلة أحد أبرز الطرق لتخفيف الاكتظاظ بالسجون
إعلام تيفي سجل “الحسن الداكي”، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة “هشام بلاوي”، أن انعقاد هذه الندوة الهامة يأتي في سياق دقيق يطبعه الإستعداد لتنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والذي شكّل نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال السياسة العقابية داخل المنظومة القانونية ببلادنا، كما يأتي في سياق يعرف مجموعة من المبادرات التشريعية المرتبطة بهذا الموضوع. وأكد المتحدث خلال ندوة دولية تنظم يومي 12 و13 من الشهر الجاري، حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل“، ( أكد ) على أن موضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية كان حاضراً…
-
الأخبار الرئيسية
العقوبات البديلة في المغرب: تحقيق الإصلاح وتخفيف الاكتظاظ السجن
تم الموافقة على مشروع قانون جديد في المغرب يتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك يوم الخميس الماضي. يهدف هذا المشروع في جوهره إلى التغلب على العقوبات التقليدية التي تؤدي إلى فقدان الحرية وتترتب عليها آثار سلبية.