الفريق الاشتراكي
-
الأخبار الرئيسية
مجلس الرباط.. الفريق الاشتراكي يعلن مقاطعته للدورة احتجاجًا على خروقات قانونية
حسين العياشي أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط عن قراره بمقاطعة الدورة الاستثنائية للمجلس، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ”الخروقات القانونية الجسيمة” التي شابت مسار إعداد القرار الجبائي المتعلق بالرسوم المستحقة على الأراضي الحضرية غير المبنية. في بيان رسمي له، أوضح الفريق أن القرار الجبائي الذي أثار الجدل يسعى إلى فرض رسوم على أراضٍ غير مجهزة وفي وضعيات عمرانية لا تستوفي الشروط القانونية. واعتبر الفريق أن هذا الإجراء يشكل “ظلمًا جبائيًا واضحًا” بحق المواطنين. وأشار البيان إلى أن هناك عددًا من الأراضي داخل حدود مدينة الرباط التي يُراد فرض رسوم عليها كما لو كانت أراضٍ مجهزة، رغم أنها في الواقع…
-
الأخبار الرئيسية
1500 درهم دون تغطية اجتماعية.. سؤال برلماني يكشف معاناة مستخدمي التعليم العتيق
زوجال قاسم وجّه النائب البرلماني عمر أعنان، عن الفريق الاشتراكي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بشأن الوضعية القانونية والاجتماعية الهشة لفئة المستخدمين العاملين بمؤسسات التعليم العتيق، خاصة المنظفين والطباخين. وأوضح أعنان في نص سؤاله أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن هذه الفئة تشتغل منذ سنوات بنظام “المكافأة الجزافية”، التي لا تتجاوز 1500 درهم شهرياً، دون الاستفادة من أي ضمانات اجتماعية أو حقوق قانونية، بما في ذلك غياب التغطية الصحية وعدم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن الحرمان من الحق في التقاعد، رغم الطبيعة الدائمة لمهامهم اليومية داخل هذه المؤسسات. وأشار النائب البرلماني إلى أن عدداً…
-
الأخبار الرئيسية
الشطيبي يهاجم دفاع الأغلبية عن غياب الوزراء: من لا يحترم القانون.. مكانه ليس هنا
حسين العياشي في قلب قبة البرلمان المغربي، اندلعت فوضى غير مسبوقة خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يوم الاثنين، إثر توتر شديد بين رئيس الجلسة إدريس الشطيبي عن الفريق الاشتراكي وعدد من نواب الأغلبية. بدأت الأزمة عندما وجّه الشطيبي انتقادات حادة لغياب بعض الوزراء عن الجلسات البرلمانية، في وقت كانوا يتوافدون فيه على اللقاءات الحزبية بمختلف الأقاليم، مستشهداً بحضورهم إلى إقليم صفرو بعدد أكبر من الذي يحضرون به لجلسات البرلمان. وفي هذا السياق، أكد الشطيبي أن حضور الوزراء إلى البرلمان ليس خياراً سياسياً بل هو التزام دستوري واضح وفق الفصل 100 من الدستور المغربي، الذي يفرض على الوزراء المثول أمام…
-
الأخبار الرئيسية
مقترحات بتعديلات جبائية لتعزيز العدالة الضريبية وتوضيح المقتضيات الانتقالية بمشروع قانون المالية
فاطمة الزهراء ايت ناصر قدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مجموعة من التعديلات على المادة 7 من المدونة العامة للضرائب ضمن مشروع قانون المالية، تهم بالأساس الجوانب المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة على مؤسسات التأمين وبعض الإعفاءات الضريبية. وأكد الفريق أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق عدالة جبائية أكبر وضبط الصياغة القانونية للمقتضيات المالية بما يضمن وضوحها وتوازنها بين حاجيات الدولة ومصالح الفاعلين الاقتصاديين. وأوضح الفريق في مذكرته التقديمية أنه اقترح تعديلا على الفقرة الأولى من المادة 19، يقضي بإخضاع مؤسسات التأمين للسعر العادي للضريبة خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، بهدف توضيح الصيغة التنظيمية التي…
-
الأخبار الرئيسية
برلمانية تتهم فريقها بعرقلة أسئلتها.. “مهزلة سياسية” تمس جوهر الرقابة البرلمانية
حسين العياشي أعلنت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، حنان فطراس، أن فريقها النيابي يعرقل بشكل متكرر محاولاتها لممارسة حقها الدستوري، في طرح الأسئلة الكتابية والشفوية، وهو الحق الذي يكفله الدستور لكل نائب لمساءلة الحكومة ومراقبة أدائها. وقالت فطراس، إن محاولاتها المستمرة لم تلاقَ سوى رفض متكرر، وغير مبرر من قيادة الفريق، في حين يسمح لزملائها بالتصرف بحرية كاملة، ما يجعل الوضع يبدو وكأنه تمييز داخلي، يمس جوهر العمل البرلماني ويخالف قواعد الإنصاف والشفافية. واعتبرت النائبة أن هذا التعسف، يشكل إخلالاً صارخاً بمسؤولية الفريق تجاه النواب والناخبين، ويحول الرقابة البرلمانية إلى أداة انتقائية، مما يهدد نزاهة العملية التشريعية ويضعها في مواجهة…
-
الأخبار الرئيسية
الاشتراكي ينسحب من ملتمس الرقابة احتجاجًا على تماطل المعارضة
إعلام تيفي أكد الفريق الاشتراكي أن الولاية الحكومية الحالية عرفت اختلالات عميقة أثّرت بشكل سلبي على أداء الحكومة، وتسببت في تعثر مباشر للإصلاحات الكبرى في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن إضرارها بالتوازن المؤسساتي المنصوص عليه دستورياً. وأوضح الفريق في بلاغ له صباح يومه الجمعة 16 ماي 2025، أن ممارسات الحكومة، التي وصفها بالمتغوّلة، أدت إلى التضييق على المعارضة البرلمانية وتهرب أعضاء الحكومة من جلسات المساءلة البرلمانية، في ظل الغياب المتكرر لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين. وأشار البلاغ إلى أن هذه المعطيات المقلقة تؤكد فشل الحكومة في الوفاء بوعودها الانتخابية والتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، وهو ما دفع الفريق الاشتراكي منذ نهاية 2023…
-
سياسة
الفريق الاشتراكي ينضم إلى مبادرة تقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي
إيمان أوكريش انضم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين 7 مارس، إلى المبادرة المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد الماشية، والذي أثار جدلا واسعا بعد تداول أرقام تشير إلى أن إجمالي الدعم بلغ 13 مليار درهم. وأوضح عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق في تصريح صحفي أنه “لا يمكننا في الفريق الاشتراكي إلا أن نكون داعمين لكل المبادرات التي تهدف إلى تقوية العمل المؤسساتي وضمان التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في بلادنا”. وتابع: “نحن دائما مع تحريك الآليات التي تتيح للمؤسسة البرلمانية مراقبة العمل الحكومي وتقييم الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة في إطار تنفيذ الميزانية…
-
سياسة
لمواجهة “تضارب المصالح”.. مقترح قانون لمنع المسؤولين من ممارسة أنشطة تجارية
إعلام تيفي قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح تعديل على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، يقضي بإضافة مادة جديدة تلزم المسؤولين في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بالتوقف عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص خلال فترة توليهم لمهامهم. وينص المقترح على فرض هذا التوقف خصوصا عند تولي المعنيين مهام إدارة أو تسيير منشآت خاصة ذات طابع ربحي، كما يشمل أي نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح، باستثناء الأنشطة المرتبطة بشراء المساهمات في رأس المال أو إدارة القيم المنقولة. ووفقا للمذكرة التقديمية للمقترح، فإن التعديل يستهدف التصدي للآثار السلبية الناجمة عن تضارب المصالح، والذي…
-
الأخبار الرئيسية
مصادقة مجلس النواب على مرسوم بقانون “الأدوية والصيدلة” وسط جدل دستوري
إيمان أوكريش صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الاثنين 3 فبراير، على مشروع القانون رقم 61.24 المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728، الذي يتمم القانون رقم 17.04 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة. ونشب نقاش دستوري حاد، قبل المصادقة عليه، بين المعارضة والأغلبية بشأن إمكانية تعديل المرسوم بقانون، الذي حظي بموافقة 123 نائبا، بينما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، ولم يعارضه أي نائب. وبالرغم من ذلك، شهدت الجلسة نقاشا طويلا، بعد محاولة الفريق الاشتراكي تقديم تعديل على المشروع، وهو ما رفضته الأغلبية، تأكيدا للرفض الذي تم في وقت سابق داخل لجنة القطاعات الاجتماعية. وفي هذا السياق، قال سعيد بعزيز…