الفوارق الاجتماعية

نقابة المالية (UMT) ترفض سياسات المؤسسات الدولية وتدعو الحكومة للاستجابة لمطالبها

إعلام تيفي عبرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لما وصفته بالاختيارات اللاشعبية التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية، معتبرة أن هذه السياسات عمقت التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وأثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، كما ساهمت في التضييق على الحقوق والحريات النقابية. وفي بيان أصدرته عقب مؤتمرها الوطني، دعت النقابة الحكومة إلى التجاوب مع المطالب التي يرفعها الاتحاد المغربي للشغل، وعلى رأسها الزيادة في الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، إلى جانب تخفيض الضريبة على الدخل، والرفع من قيمة المعاشات، والتسريع بحل النزاعات الاجتماعية القائمة. كما أكدت استعدادها للانخراط في كل الأشكال النضالية والاحتجاجية التي…