المجلس الأعلى للحسابات
-
الأخبار الرئيسية
المجلس الأعلى للحسابات يطالب أحزابا سياسية بإرجاع ملايين الدراهم إلى خزينة الدولة
فاطمة الزهراء أيت ناصر طالب المجلس الأعلى للحسابات 14 حزبا سياسيا بإرجاع ما مجموعه 21,85 مليون درهم إلى خزينة الدولة، وهي مبالغ مرتبطة بالدعم العمومي غير المستعمل أو غير المبرر، سواء المتعلق بالدعم السنوي أو بمصاريف الحملات الانتخابية. كما أشار المجلس في تقريره الأخير إلى أن 24 حزبا سياسيا قاموا، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 30 شتنبر 2025، بإرجاع ما مجموعه 36 مليون درهم إلى الخزينة العامة للدولة، وتوزعت هذه المبالغ بين دعم الحملات الانتخابية، ومصاريف التدبير، وتمويل المهام والدراسات والأبحاث. وفي هذا السياق، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بضرورة تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة،…
-
الأخبار الرئيسية
المجلس الأعلى للحسابات: الشكايات المالية أكثر من 95 بالمائة منها بلا عناصر جدية
أميمة حدري: صحافية متدربة كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2024-2025، أن أكثر من 95 بالمائة من الشكايات المالية المتوصل بها أمام المحاكم المالية، لا تتضمن أي عناصر جدية لإثارة مسؤولية الأشخاص المشتكى بهم. وأوضح التقرير أن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة نفسها 4452 قرارا وحكما نهائيا في مجال التدقيق والبت في الحسابات، موزعة بين 4235 قرارا بإبراء الذمة، ما يمثل 95 بالمائة من مجموع الأحكام، و217 قرارا بالعجز في حسابات المحاسبين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 57,882,097,54 درهم. وأبرز المجلس أن مبالغ العجز الناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة على المحاسب شكلت نسبة 95 بالمائة من هذه المبالغ،…
-
الأخبار الرئيسية
الملك محمد السادس يتفضل بتعيين 24 ملحقا قضائيا بالمحاكم المالية
إعلام تيفي/ بلاغ تفضل جلالة الملك محمد السادس بتعيين أربعة وعشرين (24) ملحقا قضائيا، كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر 2025. وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، فقد تم خلال الاجتماع سالف الذكر ترقية 155 قاضيا بالمحاكم المالية إلى الدرجة الممتازة المحدثة بتوجيهات ملكية سامية. ويجسّد هذا القرار الملكي الاهتمام البالغ الذي يوليه جلالة الملك لحسن سير عمل المحاكم المالية، التي تُعدّ ركائز أساسية للحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية في إدارة الأموال العامة. ويهدف دمج القضاة الجدد إلى تعزيز القدرات البشرية والتشغيلية لهذه المحاكم، التي تواجه مهاماً متزايدة…
-
الأخبار الرئيسية
جماعة اكزناية بطنجة.. لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات تفحص ملفات إدارية ومالية
بشرى عطوشي يشهد مجلس جماعة كزناية منذ حوالي شهر، حالة استنفار واسعة في صفوف المكتب المسير والموظفين والمنتخبين، من خلال زيارة تقوم بها لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات. فقد حلت اللجنة صباح يومه الإثنين بمقر جماعة كزناية، في إطار مهمة افتحاص شاملة تستهدف عدداً من الملفات الإدارية والمالية التي ترى اللجنة أنها تستوجب التدقيق والدراسة. اللجنة التي التحقت بمقر الجماعة، جاءت لتستكمل تحقيقا في ملفات سبق دعت إلى الاطلاع عليها خلال زيارتها الأولى الأسبوع الماضي، وهي الملفات التي تتعلق بالسنوات الأربع المبتدئة من سنة 2019 إلى غاية 2023. وقامت اللجنة بافتحاص بيانات التنقل والمسافات المقطوعة عبر سيارات الموظفين والمنتخبين،…
-
الأخبار الرئيسية
تقارير المجلس الأعلى تكشف هدر المال العام بالزمامرة وهيئة تطالب بالتحقيق العاجل
حسين العياشي طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بتدخل عاجل لرئيس النيابة العامة، من أجل دفع الأبحاث المتعثرة حول الاختلالات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن صفقتين مهمتين تتعلقان بأشغال تهيئة ساحة «الانبعاث» بالزمامرة. وقد سبق للهيئة أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، مطالبة بالتحقيق في هذه الملفات. الصفقة الأولى، رقم 2010/02، كانت مخصصة لإنجاز وتجهيز ثلاث نافورات عمومية بمبلغ 416.760 درهما. إلا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن نسبة الإنجاز الفعلية لم تتجاوز 59 في المائة، أي ما يعادل 246.552,65 درهما، إذ اكتفت الأشغال بإنجاز نافورتين فقط، مع الاستغناء عن…
-
الأخبار الرئيسية
مستشفى أكادير.. اتفاقيات صيانة بلا أثر على الواقع والقطاع الخاص هو المستفيد الأكبر
حسين العياشي مرّت أكثر من سنتين على توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وولاية جهة سوس ماسة، ومجلس الجهة، وجماعة أكادير لصيانة وتأهيل مستشفى الحسن الثاني، أحد أبرز المرافق الصحية بالجنوب المغربي، بقيمة مالية ابتدائية قدرها 135 مليون درهم، قبل أن يتم رفعها في أكتوبر 2024 لتصل إلى 205 ملايين درهم، ساهمت الجماعة منها بـ25 مليون درهم. ورغم مرور هذه الفترة، لم تشهد المؤسسة أي تحرك فعلي على أرض الواقع، ما أثار استياء الساكنة والفاعلين الجمعويين الذين كانوا يعلقون آمالًا كبيرة على المشروع لإصلاح وضع صحي متأزم. هذه الأزمة ازدادت تفاقمًا مع حوادث مأساوية داخل المستشفى، حيث توفيت ست…
-
الأخبار الرئيسية
ثورة هادئة في تدبير استرجاع الضريبة على القيمة المضافة
حسين العياشي يبدو أن الخزينة العامة للمملكة تنجز في ما يشبه «ثورة من المخمل» في تدبير ملفات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، بعدما تحولت هذه العملية، التي كانت في الماضي كابوساً مالياً للشركات، إلى إجراء شبه عادي يتم في آجال قياسية. فما كان يتطلب في السابق سنة ونصف أو أكثر، أصبح اليوم يُنجز في حدود شهرين فقط، في تحول نوعي يعكس عمق الإصلاحات الجارية داخل الإدارة الجبائية. الأرقام وحدها تكفي لتوضيح حجم النقلة. ففي عام 2024، بلغت قيمة الاسترجاعات 22 مليار درهم، بينما لم تكن في السابق تتجاوز في المتوسط ما بين 6 و7 مليارات سنوياً. وفي الأشهر السبعة الأولى…
-
الأخبار الرئيسية
جهة كلميم وادنون.. خروقات في صفقات معرض الصناعة التقليدية تفجر جدلاً واسعاً
حسين العياشي وثّقت مقاولات محلية بجهة كلميم وادنون، عبر محاضر رسمية أنجزها مفوض قضائي، جملة من الخروقات التي شابت تنظيم معرض الصناعة التقليدية بمدينة الوطية، واعتُبرت دليلاً على غياب الشفافية وخرق مبدأ تكافؤ الفرص في إسناد الصفقات. وتشير المعطيات إلى أن أبرز التجاوزات تمثلت في تنفيذ أشغال وصفقات قبل التاريخ القانوني لفتح الأظرفة، وهو ما أثار استياء المقاولات المشاركة، التي اعتبرت الأمر بمثابة “تقويت مسبق” للصفقات. إحدى هذه الوقائع تمثلت في تنظيم ندوة حول التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صباح الثلاثاء 19 غشت الجاري، في وقت كان طلب السند الخاص بهذه الندوة لا يزال منشوراً على منصة الصفقات العمومية…
-
عام
تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. أرقام تتحسّن دون أثر ملموس: أين تذهب فعالية الإنفاق العمومي؟
حسين العياشي قدّم المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير تركيبي جديد حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2023، صورة مكثفة عن حال المالية العمومية: عجز يتقلّص، موارد ترتفع، دين يتضخّم، واستثمار عمومي ما زال لا يحقق كل ما وُعد به. التقرير لا يكتفي بتسجيل الأرقام، بل يضع أصبعه على مواطن القوة والخلل، ويقترح مسارًا واضحًا لإصلاح طريقة إعداد السياسات وتنفيذها وتتبعها. التقرير، يشير إلى أن عجز الميزانية سجّل خلال 2023 حوالي 64,2 مليار درهم، أي ما يعادل 4,4% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 71,5 مليار درهم (5,4%) سنة 2022. ويعزو التقرير هذا التراجع بالأساس إلى ارتفاع المداخيل الضريبية وغير الضريبية، إلى…
-
صوت و صورة
