المحكمة الدستورية

  • الأخبار الرئيسية

    “ربيع الكرامة” يدعو المحكمة الدستورية إلى ممارسة رقابة استباقية على المسطرة الجنائية

    إعلام تيفي (بيان) عبّر تحالف “ربيع الكرامة” عن رفضه الشديد لعدد من المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبرا أنها تُكرس التمييز ضد الحركة الحقوقية والنسائية وتُقيد دورها في مؤازرة الضحايا، خاصة في ما يتعلق بالمادتين 3 و7، التي وصفها بـ”الإقصائية” لمساسها بمبدأ المساواة أمام القانون. وفي بيان له، دعا التحالف المحكمة الدستورية إلى ممارسة رقابة استباقية على النص القانوني الجديد، من خلال إقرار عدم دستورية المواد التي تُخل بالعدالة والإنصاف، مشددا على ضرورة ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب في مجال حقوق الإنسان. وطالب التحالف المحكمة الدستورية بإعمال رقابة استباقية على القانون الجديد وإسقاط…

  • الأخبار الرئيسية

    المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول واقعة ريم شباط

    حسين العياشي حسمت المحكمة الدستورية، بقرار جديد، الجدل الذي اندلع قبل أشهر عقب واقعة البرلمانية ريم شباط، التي رفعت لافتة احتجاجية خلال جلسة شهرية لرئيس الحكومة، وما تلاها من إحالتها على مسطرة التأديب. القاضي الدستوري قال كلمته بوضوح: من حق البرلمانيين إبداء آرائهم شفوياً أو كتابياً، لكن دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية، ودون القيام باعتصامات داخل قبة البرلمان. وجاء في حيثيات القرار أن تنظيم حق التعبير داخل المجلس لا يُعد مصادرة له، بل يهدف إلى ضمان حسن سير الجلسات واجتماعات اللجان. وأكدت المحكمة أن رفع اللافتات من شأنه إرباك عمل المجلس وإضعاف نجاعة العمل البرلماني، الذي يفترض من النواب…

  • الأخبار الرئيسية

    حقوقيون يطالبون بإحالة المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية

    بشرى عطوشي لاقى إسقاط المحكمة الدستورية لثمانية مواد من قانون المسطرة المدنية، استحسان عدد كبير من الحقوقيين، وتعالت في هذا الصدد مطالب حقوقية بعرض قانون المسطرة الجنائية على هذه المؤسسة الدستورية حتى تحسم في بعض المواد التي لاتبدو لأغلبهم دستورية. محمد حركات الخبير القانوني والمحامي في الرباط، اعتبر أنه من العار التاريخي والأخلاقي، عدم التصدي للفساد من خلال منعه متابعة المفسدين من المادة 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن هذا الأخير يعمل على تكبيل النيابة العامة من تحريك الدعاوى المرفوعة من طرف المجتمع المدني إلى القضاء في الموضوع، وأكد محمد حركات في تدوينة له على حسابه…

  • الأخبار الرئيسية

    الرميد يدعو لإحالة المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية

    إعلام تيفي إثر صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن إسقاط تعديلات ببعض فصول المسطرة المدنية، صوب عدد كبير من الحقوقيين سهامهم نحو المسطرة الجنائية، على أمل إخضاعها بدورها للتمحيص من قبل هذه المحكمة. في هذا الصدد، دعا مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق إلى إحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، بعد قرارها الأخير الذي أسقط فصولا من المسطرة المدنية، كما حث على التسريع بإخراج قانون الدفع بعدم دستورية القوانين. الرميد أشار في تدوينة له إن قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 4 غشت الجاري، بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده، يبين أهمية الدور الذي تقوم به هذه المحكمة…

  • الأخبار الرئيسية

    النواب البرلمانيون ممنوعون من رفع اللافتات والاعتصام داخل مجلس النواب (وثيقة)

    إعلام تيفي /(قرار المحكمة الدستورية) سجلت المحكمة الدستورية، في قرار يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب، دستورية منع أعضاء الغرفة الأولى من رفع اللافتات أو الاعتصام داخل المؤسسة، وهو من التعديلات الجديدة التي حملها مشروع النظام الداخلي الجديد. وأكد القرار الذي صدر يوم الرابع من غشت الجاري، أن المقتضيات المعدِّلة لهذه المواد تنص بالتتابع على إضافة عبارات لتوضيح كيفية إبداء الرأي وفق ما يلي: “…شفويا أو كتابيا…وينحصر إبداء الرأي في التعبير اللغوي دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس.” (المادة 30)، وعلى إلزام النائبات والنواب بالحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة، بـ “…المشاركة الفعلية…

  • عام

    مشروع نصب على عجل.. المحكمة الدستورية تسقط التعديلات الجديدة لقانون المسطرة المدنية

    حسين العياشي أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا جديدًا يقضي بعدم مطابقة عدد من المواد الأساسية في قانون المسطرة المدنية للدستور، في خطوة حاسمة تعكس الرقابة الدستورية على القوانين بالمغرب، مما أثار نقاشًا عميقًا حول جودة التشريع وتوازن السلطة القضائية مع السلطتين التنفيذية والتشريعية. القرار، الذي يحمل رقم 255/25 م.د والصادر بتاريخ 4 غشت الجاري، جاء بعد إحالة رسمية من رئيس مجلس النواب، تطلب التحقق من مدى مطابقة مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية لأحكام الدستور، خصوصًا في صيغته النهائية التي تم التصويت عليها من قبل غرفتي البرلمان. يعيد هذا القرار الدستوري إلى الواجهة أسئلة عميقة حول مسار إعداد مشروع قانون…

  • سياسة

    الطالبي العلمي يحيل “المسطرة المدنية” على المحكمة الدستورية

    إعلام تيفي استجابة لمطالب المعارضة وتماشيا مع موقف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قرر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، وذلك بعد أن استكمل مساره التشريعي من خلال المصادقة عليه في قراءة ثانية من طرف مجلس المستشارين. وفي مراسلته إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوضح الطالبي العلمي أن هذه الإحالة تتم استنادا إلى أحكام الدستور، لاسيما الفصل 132، وإلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، خاصة المادة 23 منه، إضافة إلى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مبرزا أن الغاية من هذه الخطوة هي التأكد من مدى توافق النص…

  • سياسة

    المعارضة تطالب بإحالة “المسطرة المدنية” على المحكمة الدستورية ووهبي يرحب بذلك

    إعلام تيفي دعت فرق المعارضة بمجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، إلى الوفاء بتعهده السابق بإحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في إطار قراءته الثانية، على المحكمة الدستورية من أجل فحص مدى مطابقته لأحكام الدستور. ووصفت المعارضة هذه الخطوة بـ”التمرين الديمقراطي”، وهو المطلب الذي قوبل بترحيب من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أبدى استعداده لعرض المشروع على الرقابة الدستورية. وخصصت الجلسة  للدراسة والتصويت على عدد من النصوص التشريعية الجاهزة، على رأسها مشروع قانون المسطرة المدنية في إطار قراءة ثانية، بعدما أحيل من قبل مجلس المستشارين. وقد…

  • سياسة

    المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد محمد بن عيسى بمجلس المستشارين

    إعلام تيفي أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور المقعد الذي كان يشغله الراحل محمد بن عيسى بمجلس المستشارين، والذي كان منتخبا عن الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة. وجاء هذا القرار بناء على مراسلة تلقّتها المحكمة من وزير الداخلية ورئيس مجلس المستشارين، تفيد بوفاة المستشار البرلماني محمد بن عيسى، المنتخب في 5 أكتوبر 2021، مما استوجب التصريح بشغور منصبه. ووفقًا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، فقد دعت المحكمة إلى تعويض المقعد الشاغر بالمترشح الوارد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في نفس اللائحة. كما أكدت المحكمة أنها قررت إبلاغ نسخة…

  • مجتمع

    قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإضراب يثير استياء منظمة الشغل

    إعلام تيفي عبّرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن احترامها لقرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإضراب، رغم ما وصفته بخيبة الأمل الكبيرة في عدم إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية، بالإضافة إلى فئات واسعة من المجتمع المغربي التي تعتبر الإضراب آخر وسيلة للدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة. وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أنها سبق أن عبرت عن رفضها لمشروع القانون الذي اعتبرته “تقييدا” لحق الإضراب، مضيفة أنها قدمت طعنا مكتوبا لدى المحكمة الدستورية تضمن ملاحظات جوهرية حول هذا القانون، غير أن ذلك لم يكن ممكنا عمليا، نظرا لاستمرار الحكومة في تعطيل القانون 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم…

زر الذهاب إلى الأعلى