المراقبة

هل تستغل تقارير المجلس الأعلى للحسابات خارج سياقها خلال الحملات الانتخابية؟

فاطمة الزهراء ايت ناصر يعد المجلس الأعلى للحسابات إحدى أهم المؤسسات الدستورية في المغرب، إذ خول له دستور 2011 مهمة ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، والمساهمة في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وطبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، يُعدّ المجلس تقريرا سنويا يتضمن حصيلة أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات، يرفع إلى جلالة الملك، ويعرض لاحقا أمام البرلمان. غير أن هذه التقارير، التي يفترض أن تشكل مرجعا موضوعيا لتقييم تدبير الشأن العام، غالبا ما تتحول خلال الفترات الانتخابية إلى مادة للجدل السياسي والتوظيف الحزبي. وفي هذا السياق، نبّه المحلل السياسي مصطفى العراقي إلى خطورة الاستغلال غير الموضوعي…