المسطرة الجنائية
-
الأخبار الرئيسية
حالي لـ”إعلام تيفي”: إصلاحات المسطرة الجنائية مهمة لكنها غير كافية لتحقيق محاكمة عدالة
زوجال قاسم يشكل دخول القانون الجديد للمسطرة الجنائية حيّز التنفيذ، محطة بارزة في مسار تحديث المنظومة القضائية بالمغرب، بالنظر إلى حجم المقتضيات التي حملها النص والمتعلقة أساساً بتدعيم ضمانات المحاكمة العادلة ورفع نجاعة العدالة الجنائية. غير أن القراءة المهنية التي يقدمها عدد من الفاعلين في مجال الدفاع، ومن بينهم المحامي بهيئة وجدة أحمد حالي، تكشف أن هذه الإصلاحات، على أهميتها، ما تزال تتضمن جوانب تحتاج إلى مراجعة لضمان انسجامها الكامل مع متطلبات دولة الحق والقانون. إصلاحات مؤسسة.. لكنها مشروطة بفعالية التطبيق يرى حالي أن النص الجديد استجاب لعدد من المطالب الحقوقية التي طال انتظارها، وفي مقدمتها إشعار المشتكين بقرارات النيابة…
-
الأخبار الرئيسية
قضاة وخبراء بوجدة يناقشون إصلاحات القانون الجنائي وتحديات تنزيلها
زوجال قاسم نظّمت محكمة الاستئناف بوجدة، بشراكة مع هيئة المحامين وكلية الحقوق، ندوة علمية خُصِّصت لقراءة المستجدات التي حملها مشروع القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، والوقوف عند توجهات السياسة العقابية بالمغرب في ضوء أوراش الإصلاح الجارية. اللقاء، الذي شارك فيه قضاة ومحامون وأكاديميون ومهنيون في مجال العدالة، تحوّل إلى فضاء حيّ للنقاش وتبادل الخبرات حول أحدث المقتضيات القانونية، ولا سيّما ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز حماية الضحايا، إلى جانب تحديث إجراءات التقاضي، واعتماد الوسائل البديلة والتقنيات الحديثة في البحث والتحري والتحليل. وأجمعت المداخلات الافتتاحية على أهمية هذا الموعد العلمي في تكريس انفتاح المؤسسة القضائية على محيطها،…
-
الأخبار الرئيسية
رئاسة النيابة العامة تصدر إشعارًا حول التعديلات الأخيرة في المسطرة الجنائية
حسين العياشي أصدرت رئاسة النيابة العامة منشورًا رسميًا موجهًا إلى المحامي العام لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتضح فيه أبرز المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون رقم 03.23، المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وذلك بهدف تنظيم عمل النيابة العامة في مختلف مراحل الدعوى الجنائية، بدءًا من تلقي ومعالجة الشكايات والوشايات، مرورًا بإجراء الأبحاث والتحقيقات، وصولًا إلى المحاكمة وتنفيذ الأحكام القضائية. يعد من أبرز التعديلات التي جاء بها القانون الجديد تلك المتعلقة بالاختصاص المحلي والنوعي للنيابة العامة. فقد أضاف المشرع معيارًا جديدًا يتعلق بمكان وجود المشتبه فيه في مؤسسة…
-
الأخبار الرئيسية
“ربيع الكرامة” يدعو المحكمة الدستورية إلى ممارسة رقابة استباقية على المسطرة الجنائية
إعلام تيفي (بيان) عبّر تحالف “ربيع الكرامة” عن رفضه الشديد لعدد من المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبرا أنها تُكرس التمييز ضد الحركة الحقوقية والنسائية وتُقيد دورها في مؤازرة الضحايا، خاصة في ما يتعلق بالمادتين 3 و7، التي وصفها بـ”الإقصائية” لمساسها بمبدأ المساواة أمام القانون. وفي بيان له، دعا التحالف المحكمة الدستورية إلى ممارسة رقابة استباقية على النص القانوني الجديد، من خلال إقرار عدم دستورية المواد التي تُخل بالعدالة والإنصاف، مشددا على ضرورة ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب في مجال حقوق الإنسان. وطالب التحالف المحكمة الدستورية بإعمال رقابة استباقية على القانون الجديد وإسقاط…
-
الأخبار الرئيسية
الرميد يدعو لإحالة المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية
إعلام تيفي إثر صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن إسقاط تعديلات ببعض فصول المسطرة المدنية، صوب عدد كبير من الحقوقيين سهامهم نحو المسطرة الجنائية، على أمل إخضاعها بدورها للتمحيص من قبل هذه المحكمة. في هذا الصدد، دعا مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق إلى إحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، بعد قرارها الأخير الذي أسقط فصولا من المسطرة المدنية، كما حث على التسريع بإخراج قانون الدفع بعدم دستورية القوانين. الرميد أشار في تدوينة له إن قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 4 غشت الجاري، بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده، يبين أهمية الدور الذي تقوم به هذه المحكمة…
-
سياسة
في قراءة ثانية.. مجلس النواب يصادق على “المسطرة الجنائية”
إعلام تيفي صادق مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليوز، في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد إحالته من مجلس المستشارين. الجلسة العمومية التي خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة شهدت اعتماد المشروع بعد أن كانت الغرفة الأولى قد صوتت عليه بالأغلبية في شهر ماي المنصرم، حيث نال تأييد 130 نائبا، مقابل معارضة 40، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وكان مجلس المستشارين قد صادق بدوره على المشروع خلال جلسة عامة انعقدت في الثامن من يوليوز الجاري، حيث حظي النص بموافقة 24 مستشارا، بينما عارضه أربعة،…
-
الأخبار الرئيسية
توصيات إصلاح مشروع العدالة الجنائية تخلق جدلا واسعا
اعلام تيفي اختُتم اليوم بالعاصمة الرباط مشروع «تعزيز دور المجتمع المدني في إصلاح منظومة العدالة الجنائية بالمغرب»، الذي أشرف عليه المرصد المغربي للسجون ومنظمة محامون بلا حدود، بدعم من الاتحاد الأوروبي، واستمر على مدى ثلاث سنوات. وخلّفت التوصيات الصادرة عن المشروع موجة جدل واسعة، إذ اعتبرها عدد من الخبراء محاولة لـ”تقنين الفوضى” تحت شعارات الحداثة وحقوق الإنسان، فيما رأى فيها القائمون على المشروع خطوة نحو إصلاح جذري يعالج الاختلالات القائمة في النظام الجنائي. ومن أبرز المقترحات التي أثارت الجدل: إلغاء تجريم الاستهلاك البسيط للمخدرات، والهجرة غير النظامية، والعلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين، إلى جانب الدعوة إلى تقنين الإجهاض وإلغاء العقوبات…
-
سياسة
وهبي: بعض الجمعيات المشتكية ضد الفساد فاسدة وهناك ما يثبت ذلك
إعلام تيفي تحصل موقع “إعلام تيفي”، على وثيقة كشفت مدى اختباء بعض الفاسدين، خلف إطار جمعوي، يحارب الرشوة ويناهض الفساد. الوثيقة تحدث عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس الثلاثاء خلال جلسة المصادقة على مشروع المسطرة الجنائية، أمام النواب، والتي تهم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة العدل والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، الذي يرأسه الأستاذ المتابع في قضية الاتجار في شواهد جامعية مقابل المال. ففي مداخلته أمس الثلاثاء امام النواب بالغرفة الأولى، وإثر مناقشته لمشروع قانون المسطرة الجنائية، ودفاعا عن المادة 3 من المشروع التي أثارت جدلا كبيرا في كل الأوساط السياسية ولمجتمعية والحقوقية، سجل وزير العدل…
-
سياسة
وهبي يتمسك بتقييد لجوء الجمعيات إلى القضاء
إعلام تيفي رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي كافة التعديلات التي اقترحها النواب على المادة السابعة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بالسماح للجمعيات باللجوء إلى القضاء دون قيود. وشملت أبرز التعديلات المطروحة حذف شرط الاعتراف بالمنفعة العامة، وكذا شرط الحصول على إذن من وزارة العدل للتقاضي. وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 ماي، الذي خصص لمناقشة التعديلات على مشروع القانون، برر وهبي موقفه بالإشارة إلى توصله بشكاية مكونة من 20 صفحة موجهة ضد مسؤول كبير، تتضمن اتهامات بارتكاب 70 جناية. وقال إن محرر الشكاية قد يكون كتبها من داخل مقهى، قائلا “المال العام…
-
الأخبار الرئيسية
مجلس حقوق الإنسان يرفض تقييد دور الجمعيات في مشروع “المسطرة الجنائية”
إعلام تيفي عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رفضه لتعديلات قانون المسطرة الجنائية، كما جاء في مشروع القانون رقم 03.23، الذي يقترح تغييرات على القانون رقم 22.01. هذا الموقف جاء متماشيا مع ما سبق أن أعلنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على جمعيات المجتمع المدني في ما يخص محاربة الفساد. وفي مذكرة أصدرها اليوم الأربعاء 23 أبريل، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من التوصيات بلغ عددها أكثر من مائة، تناولت 42 مادة من المشروع. ومن بين هذه التوصيات، خمس ركزت على مسألة شروط انتصاب الجمعيات كطرف مدني واستقلالية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في…