المسطرة الجنائية

  • الأخبار الرئيسية

    “ربيع الكرامة” يدعو المحكمة الدستورية إلى ممارسة رقابة استباقية على المسطرة الجنائية

    إعلام تيفي (بيان) عبّر تحالف “ربيع الكرامة” عن رفضه الشديد لعدد من المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبرا أنها تُكرس التمييز ضد الحركة الحقوقية والنسائية وتُقيد دورها في مؤازرة الضحايا، خاصة في ما يتعلق بالمادتين 3 و7، التي وصفها بـ”الإقصائية” لمساسها بمبدأ المساواة أمام القانون. وفي بيان له، دعا التحالف المحكمة الدستورية إلى ممارسة رقابة استباقية على النص القانوني الجديد، من خلال إقرار عدم دستورية المواد التي تُخل بالعدالة والإنصاف، مشددا على ضرورة ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب في مجال حقوق الإنسان. وطالب التحالف المحكمة الدستورية بإعمال رقابة استباقية على القانون الجديد وإسقاط…

  • الأخبار الرئيسية

    الرميد يدعو لإحالة المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية

    إعلام تيفي إثر صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن إسقاط تعديلات ببعض فصول المسطرة المدنية، صوب عدد كبير من الحقوقيين سهامهم نحو المسطرة الجنائية، على أمل إخضاعها بدورها للتمحيص من قبل هذه المحكمة. في هذا الصدد، دعا مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق إلى إحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، بعد قرارها الأخير الذي أسقط فصولا من المسطرة المدنية، كما حث على التسريع بإخراج قانون الدفع بعدم دستورية القوانين. الرميد أشار في تدوينة له إن قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 4 غشت الجاري، بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده، يبين أهمية الدور الذي تقوم به هذه المحكمة…

  • سياسة

    في قراءة ثانية.. مجلس النواب يصادق على “المسطرة الجنائية”

    إعلام تيفي صادق مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليوز، في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد إحالته من مجلس المستشارين. الجلسة العمومية التي خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة شهدت اعتماد المشروع بعد أن كانت الغرفة الأولى قد صوتت عليه بالأغلبية في شهر ماي المنصرم، حيث نال تأييد 130 نائبا، مقابل معارضة 40، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وكان مجلس المستشارين قد صادق بدوره على المشروع خلال جلسة عامة انعقدت في الثامن من يوليوز الجاري، حيث حظي النص بموافقة 24 مستشارا، بينما عارضه أربعة،…

  • الأخبار الرئيسية

    توصيات إصلاح مشروع العدالة الجنائية تخلق جدلا واسعا

    اعلام تيفي اختُتم اليوم بالعاصمة الرباط مشروع «تعزيز دور المجتمع المدني في إصلاح منظومة العدالة الجنائية بالمغرب»، الذي أشرف عليه المرصد المغربي للسجون ومنظمة محامون بلا حدود، بدعم من الاتحاد الأوروبي، واستمر على مدى ثلاث سنوات. وخلّفت التوصيات الصادرة عن المشروع موجة جدل واسعة، إذ اعتبرها عدد من الخبراء محاولة لـ”تقنين الفوضى” تحت شعارات الحداثة وحقوق الإنسان، فيما رأى فيها القائمون على المشروع خطوة نحو إصلاح جذري يعالج الاختلالات القائمة في النظام الجنائي. ومن أبرز المقترحات التي أثارت الجدل: إلغاء تجريم الاستهلاك البسيط للمخدرات، والهجرة غير النظامية، والعلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين، إلى جانب الدعوة إلى تقنين الإجهاض وإلغاء العقوبات…

  • سياسة

    وهبي: بعض الجمعيات المشتكية ضد الفساد فاسدة وهناك ما يثبت ذلك

      إعلام تيفي تحصل موقع “إعلام تيفي”، على وثيقة كشفت مدى اختباء بعض الفاسدين، خلف إطار جمعوي، يحارب الرشوة ويناهض الفساد. الوثيقة تحدث عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمس الثلاثاء خلال جلسة المصادقة على مشروع المسطرة الجنائية، أمام النواب، والتي تهم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة العدل والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، الذي يرأسه الأستاذ المتابع في قضية الاتجار في شواهد جامعية مقابل المال. ففي مداخلته أمس الثلاثاء امام النواب بالغرفة الأولى، وإثر مناقشته لمشروع قانون المسطرة الجنائية، ودفاعا عن المادة 3 من المشروع التي أثارت جدلا كبيرا في كل الأوساط السياسية ولمجتمعية والحقوقية، سجل وزير العدل…

  • سياسة

    وهبي يتمسك بتقييد لجوء الجمعيات إلى القضاء

    إعلام تيفي رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي كافة التعديلات التي اقترحها النواب على المادة السابعة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بالسماح للجمعيات باللجوء إلى القضاء دون قيود. وشملت أبرز التعديلات المطروحة حذف شرط الاعتراف بالمنفعة العامة، وكذا شرط الحصول على إذن من وزارة العدل للتقاضي. وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 ماي، الذي خصص لمناقشة التعديلات على مشروع القانون، برر وهبي موقفه بالإشارة إلى توصله بشكاية مكونة من 20 صفحة موجهة ضد مسؤول كبير، تتضمن اتهامات بارتكاب 70 جناية. وقال إن محرر الشكاية قد يكون كتبها من داخل مقهى، قائلا “المال العام…

  • الأخبار الرئيسية

    مجلس حقوق الإنسان يرفض تقييد دور الجمعيات في مشروع “المسطرة الجنائية”

    إعلام تيفي عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رفضه لتعديلات قانون المسطرة الجنائية، كما جاء في مشروع القانون رقم 03.23، الذي يقترح تغييرات على القانون رقم 22.01. هذا الموقف جاء متماشيا مع ما سبق أن أعلنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على جمعيات المجتمع المدني في ما يخص محاربة الفساد. وفي مذكرة أصدرها اليوم الأربعاء 23 أبريل، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من التوصيات بلغ عددها أكثر من مائة، تناولت 42 مادة من المشروع. ومن بين هذه التوصيات، خمس ركزت على مسألة شروط انتصاب الجمعيات كطرف مدني واستقلالية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في…

  • سياسة

    مشروع “المسطرة الجنائية”.. عمارة يدافع عن حق المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد

    إعلام تيفي عبر عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن دعمه لحق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم المرتبطة بالمال العام، مؤكدا ضرورة تأمين هذا الحق ضد أي استغلال غير مسؤول. وجاء ذلك خلال تقديمه لمخرجات رأي المجلس بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، خلال جلسة استماع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وأشار عمارة إلى أن الحفاظ على هذا الحق يعكس التزامات المغرب الدولية في مجال محاربة الفساد، ويعزز دور المجتمع المدني في حماية المال العام. كما شدد على أهمية تمكين المواطنين والهيئات من تقديم شكاوى وتبليغات بشأن…

  • سياسة

    بنعليلو: مشروع قانون المسطرة الجنائية خطوة مهمة لتعزيز مكافحة الفساد

    إعلام تيفي أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يمثل أداة محورية لتفعيل القواعد الإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أهمية ملاءمة هذا النص، بمختلف فصوله ومضامينه، مع مقتضيات محاربة الفساد وضمان عدم الإفلات من العقاب، انطلاقا من التبليغ ووصولا إلى مراحل البحث والتحقيق. وأوضح بنعليلو، خلال لقاء دراسي بمجلس النواب نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات لمناقشة مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، أن هذه المبادرة التشريعية لا تقتصر على بعدها القانوني والتقني، بل تدخل ضمن رؤية متكاملة لمكافحة الفساد عبر إصلاحات…

  • سياسة

    نادي قضاة المغرب يرد على تصريحات وهبي بشأن استقلالية القضاء

    إعلام تيفي أصدر نادي قضاة المغرب بيانا، يعبر فيه عن استنكاره للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة بالرباط حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تضمنت تهكما وانتقاصا من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، مما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية الذي يكفله الدستور. وأكد البيان أن الطريقة التي تحدث بها الوزير لا تتماشى مع الأعراف والتقاليد الراسخة لمؤسسة وزارة العدل، كما أشار النادي إلى أن وزير العدل ملزم بواجب التحفظ، خاصة في ما يتصل باستقلالية القضاء. وانتقد نادي القضاة استبعاد الجمعيات المهنية للقضاة من المشاورات، معتبرًا ذلك انتهاكًا واضحًا للفصل 12 من…

زر الذهاب إلى الأعلى