الوساطة التجارية

نحو تقنين الوساطة.. نواب الفريق الحركي يتقدمون بمقترح قانون

إعلام تيفي تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تأطير مهنة الوساطة التجارية، لاسيما في ميادين تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية، تجاوبًا مع التعليمات الملكية والمطالب المجتمعية المتصاعدة بالإصلاح. هذا المشروع، الذي حمل توقيع خمسة نواب من الفريق الحركي، أبرز أن غياب إطار قانوني منظم لمهنة السمسرة أتاح الفرصة لتعدد الوسطاء، مما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، إذ يضيف كل وسيط هامش ربح خاص، ما يثقل كاهل المواطن دون تحسين في الجودة أو ضمان وفرة المنتوج. ويقترح النص أن تُخضع ممارسة الوساطة لاعتماد رسمي من وزارة الفلاحة أو وزارة الصيد البحري، مشترطًا أن يكون الوسيط مغربي الجنسية،…