تراجع القدرة الشرائية

مشروع قانون المالية 2026.. أرقام لطمأنة المستثمر الأجنبي لا لحل أزمات المغاربة

حسين العياشي مرة أخرى، يلاحظ المحللون أن الحكومة اختارت أن تخاطب الأسواق الدولية أكثر مما تخاطب المغاربة، وهي تستعد لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 في ثوب الانضباط المالي والالتزام بتوازنات الماكرو اقتصاد، بينما الواقع الاجتماعي يئن تحت وطأة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة الهشاشة. المذكرة التوجيهية للمشروع تمتلئ بمصطلحات مثل “استدامة المالية العمومية”، و”ضبط المديونية”، و”تقليص العجز”، وهي أهداف محمودة على الورق، لكنها تتحول، في ظل الظروف الحالية، إلى فخ اقتصادي واجتماعي. فالإصرار على تقليص عجز الميزانية إلى 3%، وضبط المديونية عند 65,8% من الناتج الداخلي الخام، لا يجيب على سؤال الشارع: ماذا عن أسعار المواد الغذائية، والسكن،…