توسيع نظام الاقتطاع من المنبع

من الأفراد إلى الشركات.. ضريبة المداخيل العقارية تُقتطع من المنبع

حسين العياشي امتد النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل: توسيع نظام الاقتطاع من المنبع ليشمل الدخول العقارية الخاصة بالشركات. الخطوة، الواردة في المادة الرابعة من المشروع، لا تنطلق من فراغ؛ فهي تندرج على خطّ الآلية نفسها المطبّقة منذ سنوات على مداخيل الأفراد من الإيجارات، لكنها تفتح هذه المرة ملفاً أشمل يلامس علاقة المقاولة بالخزينة، ويحرّك أسئلة الامتثال والكلفة والإشعار والعدالة على حدّ سواء. في قاعة مجلس النواب، لم يقتصر النقاش على المبدأ، بل انصبّ أيضاً على التقنية: كيف سيُشعَر الملزمون؟ من الطرف الذي سيتولّى الاقتطاع عملياً؟ ما هي آجال التسوية، وكيف ستُعالج…