حقوق العمال
-
سياسة
مجلس المستشارين يصادق على قانون الإضراب وسط ضمانات لحماية الخدمات الحيوية
في خطوة تشريعية بارزة، صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين المغربي، ليلة أمس الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. جاءت هذه المصادقة بعد مناقشات مستفيضة وتبني عدد من التعديلات التي هدفت إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وحماية المرافق الحيوية للمجتمع. وافق على المشروع 10 مستشارين، بينما عارضه 5 آخرون، وذلك بعد تقديم 218 تعديلاً شملت مختلف مواد القانون. تم قبول بعض هذه التعديلات، بينما تم رفض أو سحب أخرى، مع إضافة مواد جديدة وحذف أخرى لضمان صيغة متوازنة للنص التشريعي. تعريف أشمل للإضراب وحماية حقوق العمال في تصريح لوكالة…
-
عام
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجدد دعوتها لإستئناف نشاط شركة سامير وحماية حقوق العمال
إعلام تيفي جدد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دعوته إلى الحكومة لاستئناف نشاط شركة سامير (الشركة المغربية لصناعة التكرير) بشكل عاجل، وتلبية حقوق العمال المهدورة. يأتي هذا بعد صدور قرار التحكيم الدولي في 6 نونبر 2024، الذي يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لحل وضعية الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015. وقال الاتحاد في بلاغ صحفي، إن التوقف الطويل لشركة سامير، التي تساهم بنسبة كبيرة في تلبية احتياجات المغرب من الطاقة، تسبب في خسائر اقتصادية جسيمة، من بينها تراجع السيادة الطاقية وتدهور الميزان التجاري. كما أشار إلى أن المصفاة المغربية قادرة على استئناف الإنتاج وتغطية أكثر من 67% من حاجيات المملكة…
-
الأخبار الرئيسية
مسيرة وطنية للشغل في الدار البيضاء: التعبير السلمي عن الاحتجاج ومطالب النقابات
أكد خالد الهوير العلمي، نائب الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على استمرار قرار النقابة في تنظيم مسيرة وطنية للتعبير عن الاحتجاج في مدينة الدار البيضاء، وذلك في ضوء تداول أنباء عن نية السلطات منعها.
-
الأخبار الرئيسية
تعزيز حقوق العمال وسلامتهم: وزير الداخلية يدعو لتأمين الأعوان العرضيين والمتعاقدين في الجماعات الترابية
في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وضمان سلامتهم، دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رؤساء الجماعات الترابية إلى إبرام عقود التأمين للأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير التغطية المالية للمصاريف والتعويضات التي قد تنجم عن حوادث الشغل وضمان حقوقهم في التأمين. وأوضح وزير الداخلية في مراسلة وجهها لولاة الجهات وعمال العمالات، أن العديد من الجماعات الترابية لم تلتزم بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالأعوان العرضيين والمتعاقدين، على الرغم من استمرارها في الاستفادة من خدمات هؤلاء الموظفين. وشدد لفتيت على ضرورة ضمان تأمين الأعوان العرضيين والمتعاقدين بالجماعات الترابية ضد حوادث الشغل، وأشار إلى أن القانون رقم 12-18 المتعلق…