حقوق النساء
-
مجتمع
ابن يحيى: المغرب ملتزم بالنهوض بحقوق النساء
إعلام تيفي أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، التزام المغرب بالنهوض بحقوق النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين، مستندا في ذلك إلى انخراطه في المنظومة الأممية ومصادقته على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وخلال كلمتها في اللقاء التواصلي والتكريمي بمناسبة اليوم الدولي لحقوق المرأة، الذي انعقد أمس الأربعاء 26 مارس، أشارت إلى أن المغرب يواصل تقديم تقاريره الدورية إلى لجان المعاهدات الدولية، ويحرص على تتبع التوصيات الصادرة عنها بهدف دعم حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات. كما أكدت أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة…
-
عام
الرباح: تعديلات مقترحات مدونة الأسرة مجرد “بدائل سطحية” ولا تلبي مطالب النساء
إيمان أوكريش: صحافية متدربة أوضحت خديجة الرباح، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في تصريح خصت به “إعلام تيفي”، أن المقترحات المقدمة من الحكومة بشأن مراجعة مدونة الأسرة تثير العديد من الأسئلة الجوهرية حول الشكل والمضمون. وقالت الرباح: “عندما تم تقديم هذه المقترحات، لم يكن لدينا صوت واحد يعبر عن الحكومة باعتبارها المسؤولة عن المبادرة التشريعية، بل كان لدينا صوتا وزيرين مختلفين، وهو ما يضفي على العملية غموضًا كبيرًا”. وأضافت أن هذا التعدد في الأصوات عكس غيابًا للتوجه السياسي الواضح بشأن الإصلاح، مما جعل المقترحات تفتقر إلى رؤية موحدة. وأكدت الرباح أن المقترحات المطروحة لا تعكس في جوهرها مطالب الحركة النسائية…
-
الأخبار الرئيسية
جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تعدد قصور مشروع قانون المسطرة الجنائية
إعلام تيفي أعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن استيائها من مشروع قانون رقم 03.23، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم قانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة في 29 غشت 2024، وأحيل إلى المسطرة التشريعية لمجلس النواب. وأكدت الجمعية أن المشروع لا يتضمن الحماية القانونية الكافية للمرأة المغربية في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. وفي بيان لها، اعتبرت الجمعية أن مشروع القانون، الذي يهم الحقوق والحريات العامة والخاصة، لا يعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية الخاصة بحماية المرأة، كما نص عليها دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وأوضحت أن فتح…
-
سياسة
رابطة حقوق النساء: مشروع المسطرة المدنية إنكاسة دستورية وجب إعادة النظر في مقتضياته
اعتبرت فدرالية رابطة حقوق النساء أن بعض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية انتكاسة دستورية وردة حقوقية لكونها تمس بمبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها. وأضافت أن هذا المشروع يضرب في عمق العديد من المكتسبات الحقوقية والدستوية وعلى رأسها الحق في الولوج المستنير إلى العدالة. وأوضحت الفدرالية في بيان لها أن مشروع القانون يضرب مبدأ المحاكمة العادلة وقدسية الأحكام والقرارات القضائية الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به من خلال المادة 17. كما جاء المشروع بمقتضيات من شأنها الإخلال بمبدأ المجانية والولوج المستنير للعدالة من خلال تسقيف الاستئناف والنقض، في الوقت الذي لازالت تطالب فيه الفدرالية بتمتيع النساء بالمساعدة القضائية…