دولة الحق والقانون

التامني تكشف أسباب إقبار آلية دستورية تضمن عمليا حقوق الأفراد وحرياتهم

حسين العياشي تعتبر النائبة البرلمانية فاطمة التامني، أن إقبار مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، يمثل انتكاسة حقيقية في مسار بناء دولة الحق والقانون. هذا المشروع، الذي كان يهدف إلى تمكين المواطنين من الطعن في القوانين التي تمس حقوقهم وحرياتهم الأساسية، كان يشكل خطوة محورية في تعزيز سمو الدستور وترسيخ مبدأ حماية حقوق الإنسان. ورغم الأهمية الكبيرة التي كان يحملها هذا القانون في ضمان حقوق الأفراد، فإن قرار إقباره قد أثار تساؤلات عديدة حول الإرادة السياسية التي تقف خلف هذا التوقف المفاجئ. التامني عبّرت عن موقفها بوضوح، في تصريحها ل”إعلام تيفي”، معتبرة أن عرقلة هذا المشروع يمثل ضربة موجعة…