رقمنة القطاع البنكي

سياسات جديدة لأوروبا تضيق الخناق على تحويلات مغاربة العالم نحو المغرب

حسين العياشي في الوقت الذي تعوّل فيه المملكة على تحويلات مغاربة العالم، التي تشكل ما يعادل 8% من النتاتج الداخلي الخام، تلوح في الأفق بوادر تحديات جديدة مع دخول التوجيه الأوروبي حيز التنفيذ مطلع سنة 2026 ، والرامي إلى توحيد معايير الحوكمة والامتثال بالنسبة للبنوك الأجنبية، بما فيها المغربية التي تتوفر على فروع داخل الاتحاد الأوروبي. وفق تحليل لوكالة “FitchSolutions”، فإن هذه المقتضيات قد تدفع بعض المؤسسات إلى تبني نموذج “الفرع المستقل” أو ما يعرف بـ “subsidiarisation”، وهو خيار يمنح البنوك مرونة تشغيلية أوسع، لكنه يثقل كاهلها بمساطر قانونية ورقابية معقدة. ومن شأن ذلك أن ينعكس على قنوات التحويل التقليدية…