قانون الإضراب
-
الأخبار الرئيسية
الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسة المصادقة على قانون الإضراب
الرباط – “إعلام تيفي” أعلن مستشارو نقابة الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الإثنين، انسحابهم من الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، وذلك اعتراضًا على ما وصفوه بـ”التكبيل” للحق في الإضراب. وجاء هذا الانسحاب قبل كلمة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في الجلسة العامة التي تم خلالها تمرير المشروع بالأغلبية. موقف الاتحاد المغربي للشغل: و قال نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، في نقطة نظام قبل انطلاق الجلسة: “عبرنا عن مواقفنا بكل ثبات ومسؤولية، واليوم يلتئم مجلس المستشارين للحسم في هذا المشروع التنظيمي الذي نعتبره هامًا، يسمو إلى الدستور الذي…
-
مجتمع
“المنظمة الديمقراطية للشغل” تعلن خوضها إضرابا عاما وطنيا
إعلام تيفي أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن قرارها تنفيذ إضراب عام على الصعيد الوطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، داعية جميع الفعاليات النقابية، المهنية، والحقوقية إلى الانضمام بكثافة لهذا الإضراب. وحسب البلاغ الصادر عنها اليوم 1 فبراير 2025، والذي توصل “إعلام تيفي” بنسخة منه، أكدت المنظمة أن الإضراب يعد حقًا دستوريًا لا يجوز تجريمه، مشيرة إلى أن هذا الحق لا يمكن تقليصه أو التنازل عنه مهما كانت الظروف. وأوضحت أن الوزير المعني تعمد تمرير مشروع قانون تنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري خارج إطار الحوار الاجتماعي، وذلك ضد مبادئ وأخلاقيات الحوار، دون إشراك مختلف الحساسيات النقابية العمالية والمهنية…
-
مجتمع
“الكونفدرالية الديموقراطية للشغل” تعلن عن إضراب وطني لـ24 ساعة
إعلام تيفي أعلن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم إضراب وطني عام يمتد لـ 24 ساعة في القطاعين العام والخاص يوم الأربعاء 5 فبراير، احتجاجًا على “السياسات الحكومية التي تستهدف حقوق الطبقة العاملة الاجتماعية والاقتصادية”. وأوضح بلاغ المجلس أن الإضراب بمثابة رد على استمرار الحكومة في تعطيل الحوار الاجتماعي، وعدم تنفيذ التزاماتها في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024. كما أشار إلى أن الارتفاع المستمر للأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية قد أسفر عن تدهور القدرة الشرائية وزيادة معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية. وحيب البلاغ، فالكونفدرالية ترفض المحاولات الرامية إلى الحد من الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، من خلال مشروع قانون…
-
سياسة
مجلس المستشارين يصادق على قانون الإضراب وسط ضمانات لحماية الخدمات الحيوية
في خطوة تشريعية بارزة، صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين المغربي، ليلة أمس الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. جاءت هذه المصادقة بعد مناقشات مستفيضة وتبني عدد من التعديلات التي هدفت إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وحماية المرافق الحيوية للمجتمع. وافق على المشروع 10 مستشارين، بينما عارضه 5 آخرون، وذلك بعد تقديم 218 تعديلاً شملت مختلف مواد القانون. تم قبول بعض هذه التعديلات، بينما تم رفض أو سحب أخرى، مع إضافة مواد جديدة وحذف أخرى لضمان صيغة متوازنة للنص التشريعي. تعريف أشمل للإضراب وحماية حقوق العمال في تصريح لوكالة…
-
الأخبار الرئيسية
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعلن عن مسيرات احتجاجية ضد القانون التنظيمي للإضراب
إعلام تيفي – مكتب الرباط في خطوة تصعيدية، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية في عواصم الجهات يوم الأحد 5 يناير المقبل، احتجاجاً على القانون التنظيمي للإضراب. ووصفت الكونفدرالية في بيان رسمي القانون في صيغته المصادق عليها من قبل مجلس النواب، بأنه لا يزال يكبّل الحق في الإضراب. وأضافت الكونفدرالية أن المصادقة تمت خلال جلسة عمومية يوم الثلاثاء 24 ديسمبر، في تجاهل لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة سابقاً. وأشارت إلى أن اعتماد الحكومة على أغلبيتها البرلمانية لتمرير القانون يشكل تهميشاً لمصالح المجتمع وقواه، مع ترك مضامينه الأساسية التي تعيق ممارسة حق الإضراب. وأكدت الكونفدرالية رفضها لمشروع القانون…
-
الأخبار الرئيسية
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون الإضراب
إعلام تيفي – الرباط صادق مجلس النواب المغربي، مساء الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إعادة ترتيب مواده وإدخال تعديلات جوهرية عليه. تم تمرير المشروع بموافقة 124 نائباً ومعارضة 41. الجلسة العمومية شهدت مناقشة تعديلات جديدة لم تُدرس سابقاً داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، من بينها مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى جانب تعديلات من الفرق البرلمانية. أحد أبرز التعديلات الجديدة كان إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، إلى جانب إمكانية لجوء السلطات للقضاء الاستعجالي لوقف الإضرابات التي تهدد النظام العام أو تعيق تقديم الخدمات الأساسية.…
-
الأخبار الرئيسية
إصلاح التقاعد ومشروع قانون الإضراب تحث مجهر “محقق الشعب” مع النائبين البرلمانيين التويزي وشهيد
فاطمة الزهراء ايت ناصر: صحافية متدربة يشهد المغرب حاليًا نقاشًا واسعًا حول مجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة. ومن بين أبرز هذه القضايا، إصلاح منظومة التقاعد، وتنظيم قانون الإضراب، وإدارة المديونية، وهي ملفات تحمل تأثيرات عميقة على الفئات الاجتماعية المختلفة وعلى الاقتصاد الوطني. في ظل هذه التحديات، تبرز تساؤلات حول مدى جاهزية الحكومة لتنزيل هذه الإصلاحات بفعالية، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية. كما تثير السياسات المعتمدة جدلًا بين المؤيدين الذين يرون فيها خطوة جريئة نحو المستقبل، والمعارضين الذين يحذرون من تأثيرها على الفئات الهشة ويطالبون بإشراك أكبر للمجتمع…
-
الأخبار الرئيسية
مشروع القانون التنظيمي للإضراب..الإبراهيمي يعدد مكامن القصور
شهد مشروع قانون الإضراب في المغرب رقم 97.15 نقاشًا مكثفًا وواسع النطاق، منذ تقديم هذا المشروع من قبل الحكومة للمناقشة، بهدف تنظيم حق الإضراب وضمان حقوق العمال والمشغلين على حد سواء، بينما تسعى النقابات والمنظمات العمالية إلى ضمان حقوقهم وضمان عدم التأثير السلبي على حقوقهم المكتسبة. وتضمنت مقتضيات هذا المشروع كيفية تنظيم الإضرابات والشروط التي يجب توفرها لإعلان الإضراب، وكذلك التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للإضرابات على المجتمع والاقتصاد الوطني. في هذا الصدد أفاد مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريح لموقع “إعلان تيفي” أن مشروع القانون 97.13 المتعلق بالإضراب يتضمن بعض المقتضيات غير الدستورية، وجب على الحكومة…