قانون العقوبات البديلة
-
الأخبار الرئيسية
العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ.. وجمعية التحدي تحذر من خطر استغلالها ضد النساء
حسين العياشي دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ اليوم الجمعة 22 غشت الجاري، في خطوة يعتبرها العديد من الفاعلين الحقوقيين محطة جديدة في مسار أنسنة السياسة العقابية بالمغرب وتوسيع بدائل الحرمان من الحرية. غير أن هذا التحول، الذي يراه البعض خطوة إيجابية نحو عدالة أكثر مرونة وإنصافاً، أثار في المقابل مخاوف وتحذيرات من احتمال إساءة توظيفه في ملفات حساسة، وعلى رأسها قضايا العنف ضد النساء والفتيات. في هذا السياق، عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن تثمينها لاعتماد العقوبات البديلة كأحد أعمدة السياسة الجنائية الحديثة، لكنها نبهت في بيان لها إلى خطورة شمول هذه المقتضيات لجرائم العنف الموجه…
-
الأخبار الرئيسية
الرميد: العقوبات البديلة خطوة جريئة لكنها محفوفة بالتحديات
حسين العياشي أكد وزير العدل السابق المصطفى الرميد، أن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ يوم 22 غشت الجاري، يمثل حدثاً مفصلياً في تاريخ العدالة الجنائية المغربية، إذ يشكل نقلة نوعية في فلسفة العقاب، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات تهدف إلى إعادة الإدماج وتحقيق العدالة التصالحية. وأوضح الرميد أن هذا القانون، رقم 43.22، جاء ليضيف إلى جانب العقوبات الأصلية والإضافية، نوعاً ثالثاً هو العقوبات البديلة، والتي تطبق فقط في القضايا الجنحية التي تقل عقوبتها عن خمس سنوات، مع استثناء ثماني جرائم خطيرة مثل الإرهاب، غسل الأموال، والرشوة. غير أنه اعتبر أن استثناء بعض الجرائم لم يكن موفقاً، مثل…