قانون المالية
-
سياسة
المصادقة على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023
إيمان أوكريش صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 13 فبراير، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وخلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة الجهود المبذولة لتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد مشاريع قوانين التصفية، انسجامًا مع المكتسبات المحققة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بقوانين التصفية الخاصة بسنوات 2020 و2021 و2022. وتابع بأن مشروع قانون التصفية باعتباره المرحلة الختامية…
-
إقتصاد
المهدي الفقير: التسوية الطوعية… مساهمة إبرائية لتصحيح الماضي الضريبي للأفراد
إيمان أوكريش: صحافية متدربة أبرز المهدي الفقير، الخبير المحاسباتي والمحلل المالي، في تصريح لـ “إعلام تيفي”، أن التسوية الطوعية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2024، تستهدف الأفراد (الأشخاص الذاتيين)، وليس الشركات. وتابع أن هذه الآلية تسعى إلى تسهيل التصريح بالمداخيل التي لم يتم الإفصاح عنها مسبقًا، سواء أ كانت هذه المداخيل على شكل أموال نقدية محتفظ بها شخصيًا، أو مودعة في حسابات بنكية، أو مستثمرة في عقارات، منقولات، حسابات جارية، أو مديونيات لدى الغير. وأوضح الفقير أن هذه المساهمة تعتمد على أداء نسبة محددة تبلغ 5% من قيمة الدخول غير المصرح بها، مما يجعلها بمثابة مساهمة إبرائية تروم طي…
-
الأخبار الرئيسية
عجز الميزانية يصل لقيمة 20،4 مليار درهم
إعلام تيفي أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم يونيو 2024، أفرز عجزا في الميزانية بقيمة 20,4 مليار درهم. وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2024، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 258 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 278,4 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض التي تعادل 79,3 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 39 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية أفرز فائضا في الموارد على النفقات بقيمة 19,9 مليار درهم. وبلغ إجمالي موارد الدولة خلال…
-
إقتصاد
نبيل بنعبدالله: مشروع قانون المالية يأتي في غياب أي برنامج أو تصريح حكومي
إعلام تيفي نظمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يومه الأربعاء، يوما دراسيا، حول “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، حيث تدارس خلاله نواب الحزب المقتضيات والمضامين والإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2020 وسؤال استجابته للطلب الاجتماعي المتنامي المتعلق، على الخصوص، بمسائل البطالة والتشغيل والخدمات العمومية الضرورية وفك العزلة عن العالم القروي. ولاحظ نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن مشروع قانون المالية “يأتي في غياب أي برنامج أو تصريح حكومي يؤطر عمل الحكومة في صيغتها الثانية، أو يعطي إشارات حول التوجه العام الذي ستسلكه”. كما اعتبر أن تعاطي حزبه مع المشروع، بعد خروجه إلى المعارضة، سيكون وفق…