قانون المسطرة الجنائية
-
الأخبار الرئيسية
قانون المسطرة الجنائية يدخل حيز التنفيذ
إعلام تيفي ـ بلاغ دخل قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 حيز التنفيذ رسميا بتداء من 8 دجنبر 2025، ليشكل بذلك محطة مفصلية جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب. ويأتي هذا التحول القانوني في سياق توجه وطني يروم تحديث التشريعات الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، بما ينسجم مع مقتضيات دستور 2011 وروح دولة الحق والقانون. ويمثل دخول هذا القانون مرحلة متقدمة في تنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح عميق لمنظومة العدالة، بما يعزز ثقة المواطن في القضاء ويقوي أسس العدالة الناجعة. إذ يكرس النص الجديد مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها تحصين حقوق الدفاع، وتكريس قرينة البراءة، وضمان البت في القضايا…
-
الأخبار الرئيسية
ابتداء من اليوم.. المغرب يبدأ العمل بإجراء جديد لتسريع الإجراءات القضائية
حسين العياشي بدأت الجهات القضائية في المغرب، ابتداء من اليوم الاثنين 8 دجنبر، تنفيذ إجراء جديد يهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات القضائية. يقضي هذا الإجراء باعتبار العنوان المصرح به في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عنوانًا قانونيًا رسميًا لتبليغ المتقاضين بالإجراءات القضائية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بصيغته المعدلة. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يسعى إلى تسريع وتيرة التقاضي وتقليص التعقيدات التي قد تواجهها المحاكم أثناء عملية التبليغ، خاصة في الحالات التي يصعب فيها العثور على المتهمين أو أطراف النزاع. ففي السابق، كانت المحاكم تعتمد على مسطرة “العون القضائي” لتبليغ المعنيين، وهي عملية تستغرق وقتًا أطول…
-
الأخبار الرئيسية
المرصد الوطني للجريمة يتحول من جامع للبيانات إلى صانع للقرار الجنائي
حسين العياشي أكدت وزارة العدل أن إدراج المرصد الوطني للجريمة في القانون الجديد للمسطرة الجنائية يمثل خطوة نوعية تجعل المغرب ضمن الدول الرائدة في مجال الحوكمة الجنائية المبنية على الأدلة العلمية. وأوضحت الوزارة أن الدراسات المقارنة تشير إلى أن 8% فقط من المراصد الوطنية للجريمة على مستوى العالم تتمتع بتكريس تشريعي مباشر في قوانينها، ما يضع المملكة في مصاف الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الدولية. ويأتي هذا التكريس بعد إنشاء المرصد بموجب المرسوم رقم 2-22-400 بتاريخ 18 أكتوبر 2022 وقرار وزير العدل رقم 1501-22 بتاريخ 19 أكتوبر 2022، ليحدد بوضوح صلاحياته ومهامه، ويمنحه دورًا استراتيجيًا في رسم توجهات السياسة الجنائية.…
-
الأخبار الرئيسية
المسطرة الجنائية تدخل حيز التنفيذ.. والمعارضة تضع رأسها في التراب
حسين العياشي أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون رقم 03-23 المعدل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 7437 بتاريخ 8 شتنبر الجاري، يمثل خطوة محورية تعكس إرادة المغرب القوية، لتعزيز دولة القانون وتحديث منظومة العدالة، بما يتواكب مع التحولات العميقة التي يشهدها البلد. موضحا، كون هذه الإصلاحات تستجيب للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة فعالة ومنصفة، كما أنها تجسّد، حسب الوزير، روح دستور 2011 الذي يجعل حماية الحقوق والحريات الأساسية ركيزة أساسية للمغرب الديمقراطي والمعاصر. وفي سياق دخول القانون حيز التنفيذ، يشير المحللون السياسيون إلى مفارقة لافتة، تتجلى في كون المعارضة…
-
الأخبار الرئيسية
حقوقيون يطالبون بإحالة المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية
بشرى عطوشي لاقى إسقاط المحكمة الدستورية لثمانية مواد من قانون المسطرة المدنية، استحسان عدد كبير من الحقوقيين، وتعالت في هذا الصدد مطالب حقوقية بعرض قانون المسطرة الجنائية على هذه المؤسسة الدستورية حتى تحسم في بعض المواد التي لاتبدو لأغلبهم دستورية. محمد حركات الخبير القانوني والمحامي في الرباط، اعتبر أنه من العار التاريخي والأخلاقي، عدم التصدي للفساد من خلال منعه متابعة المفسدين من المادة 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن هذا الأخير يعمل على تكبيل النيابة العامة من تحريك الدعاوى المرفوعة من طرف المجتمع المدني إلى القضاء في الموضوع، وأكد محمد حركات في تدوينة له على حسابه…
-
الأخبار الرئيسية
فريق التقدم والاشتراكية يرفض مشروع قانون المسطرة الجنائية
إعلام تيفي أكد فريق التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية يشكل محطة مهمة في مسار تحديث المنظومة التشريعية الوطنية. وأوضحت النائبة لبنى الصغيري في مداخلتها خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أن التشريع الجنائي يعد أداةً أساسية لقياس مدى احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ومدى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية في مجال العدالة الجنائية. وكشفت أن الهدف الأسمى من التشريع يجب أن يكون تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، خاصة حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة وقرينة البراءة. وأشار إلى أن هذا التوازن يمثل جوهر…