قضايا الفساد

اعمارة ينتقد تعديلات وهبي في مشروع قانون المسطرة الجنائية

بشرى عطوشي انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التعديل الذي شهدته المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي يقتصر على إمكانية تحريك الدعوى العمومية في قضايا الفساد وتبديد المال العام بناءً على إحالات صادرة فقط عن إدارات وهيئات عمومية محددة. التعديل الذي جاء في مشروع المسطرة الجنائية رقم 03.23، يثير إشكالات قانونية ودستورية عميقة، مشيرا إلى أنه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد. واعتبر المجلس في ظل رأيه حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن الصيغة المعدلة تُضعف التناغم بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية المتعلقة بالحكامة وحماية المال العام، حيث يربط تحريك الدعوى العمومية بتقارير إدارية فقط. وهو…