لجنة المالية

  • الأخبار الرئيسية

    خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2026..غياب ثلث أعضاء لجنة المالية

    بشرى عطوشي كشف تقرير رسمي صادر  عن لجنة المالية، على أن نسبة حضور اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخاصة بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بلغت 67 في المائة. وكشفت ذات اللجنة، أن نسبة غياب أعضاء اللجنة عن هذه الاجتماعات بلغت  33 في المائة، قدّم 11 في المائة منهم اعتذارا عن عدم الحضور. وشرعت لجنة المالية في دراسة مشروع قانون المالية رقم 50.25 منذ الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، أي بعد عشرة أيام من إحالته عليها، بإجمالي اجتماعات يصل إلى 12 اجتماعا، ووصلت النسبة العامة للحضور ل67 في المائة، بغياب 33 في المائة من النواب، ووصل…

  • الأخبار الرئيسية

    لجنة المالية بمجلس النواب: مشاداة كلامية ومقارعة سياسية بين البام والبيجيدي

    إعلام تيفي علم من مصادر مقربة، أن نواب الأصالة والمعاصرة، ونواب العدالة والتنمية، دخلوا اليوم فغي مشاداة كلامية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025. وسجلت المصادر أن النائب البرلماني ال”بامي” عادل بيطار، اليوم الأربعاء، هاجم نواب حزب العدالة والتنمية، عن طريق البلاغ الذي أصدره الحزب، و الذي اتهم من خلاله “البيجيدي” الحكومة بالفشل بعد التعديل الحكومي الذي سبب مغادرة عدد من الأسماء للحكومة. واعتبر بيطار حسب المصادر ذاتها ، أن البيجيديون مصابون ب”الزهايمر والخرف السياسي”، وأشار  إلى أن التعديل الحكومي جاء بعد حاجة ملحة لضخ دماء جديدة في الهيكلة الحكومية موضحا بأن الأمر معمول به…

  • الأخبار الرئيسية

    لجنة المالية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية

    صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة الثلاثاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020، بالأغلبية، صادق على هذا الجزء من المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت. وتقدمت فرق الأغلبية والمعارضة في هذا الشأن، بحوالي 270 تعديلا، تقدمت بها الأسبوع الماضي أمام الحكومة. تتضمن التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية إحداث صندوق جديد من أجل تنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها. كما تضمنت التعديلات إحداث صندوق تحت مسمى “صندوق تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”. من جهة أخرى، تضمنت التعديلات إحداث صندوق يسمى…

زر الذهاب إلى الأعلى