محاربة الفساد
-
الأخبار الرئيسية
لماذا أُقبر قانون الإثراء غير المشروع؟ سؤال التامني يحرّك مياه الفساد الراكدة
حسين العياشي في ظل احتدام النقاش حول تمدّد الفساد في المغرب وتآكل ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، أعادت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، فتح ملف طال انتظاره: لماذا أُقفِر مشروع قانون الإثراء غير المشروع؟ سؤالٌ وصفته التامني بـ”الجوهري”، لما كان يمكن أن يمثّله هذا النص من خطوة عملية في مسار تخليق الحياة العامة وترسيخ ثقافة المساءلة. التامني رسمت صورة مقلقة للمشهد، معتبرة أن الفساد بات “خطراً صامتاً” ينخر الثقة العامة، ويُنتج شعوراً جماعياً بالإحباط واليأس، ويكبح عجلة التنمية. وبرأيها، فإن ما يُرفع من شعارات حول “الشفافية” و”ربط المسؤولية بالمحاسبة” لا يرقى إلى مستوى التحدّي؛ إذ ظلّ الجواب…
-
الأخبار الرئيسية
حيكر يهاجم الحكومة ويتهمها بغياب الإرادة لمحاربة الفساد رغم تطمينات الفلاح
فاطمة الزهراء ايت ناصر شهدت الجلسة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، مواجهة سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة حول حصيلة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. ففي ردها على سؤال برلماني، أكدت أمل الفلاح، كاتبة الدولة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تواصل تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار التزاماتها بترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية. وأوضحت أن العمل جارٍعلى تقييم شامل للاستراتيجية الحالية بتعاون مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من أجل إعداد نسخة جديدة تواكب التحولات المؤسساتية والاقتصادية التي تعرفها المملكة. لكن هذه التصريحات لم تمر دون انتقاد، إذ رد عليها عبد الصمد حيكر، النائب…
-
الأخبار الرئيسية
الفلاح تؤكد استمرار مكافحة الفساد والواقع يظهر تحديات التنفيذ
فاطمة الزهراء ايت ناصر خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن الحكومة تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ضمن التزاماتها لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية. وأوضحت الفلاح أن هذه المقاربة تعتمد على التنسيق بين المؤسسات الدستورية والوزارات والهيئات الرقابية، مع فتح ورش تقييم شامل للاستراتيجية الحالية تمهيداً لإعداد نسخة جديدة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أهمية رصد مكامن التعثر وتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية، ورقمنة الخدمات الإدارية، وتطوير آليات التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، مؤكدة أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يعد شرطاً أساسياً…
-
الأخبار الرئيسية
الغلوسي: نثمن خطوة وزارة الداخلية في حماية المال العام وندعو إلى محاسبة المتورطين
إعلام تيفي ثمنت الجمعية المغربية لحماية المال العام خطوة وزارة الداخلية التي أوقفت مجموعة من المنتخبين عن ممارسة مهامهم في بعض الجماعات المحلية، حيث أحالت تقاريرها على القضاء الإداري لعزلهم. يتعلق الأمر برؤساء جماعات ونوابهم ومستشارين، وهذه الخطوة تُعتبر إيجابية، إذ تتجاوب مع مطالب المجتمع الهادفة إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأفاد محمد الغلوسي أنه على المفتشية العامة للداخلية، التي اعتمدت تقاريرها في عزل بعض المنتخبين، أن تقوم بأدوارها على قدم المساواة بين جميع الجماعات، وألا تستثني جماعات محظوظة يتولى تسييرها أشخاص لهم سلطة ونفوذ وعلاقات متشعبة. وشدد على ضرورة أن يخضع الجميع للقانون دون أي تمييز، وخاصة…
-
الأخبار الرئيسية
الغلوسي: خيار الهجرة الجماعية هو احتجاج الشباب المغربي على واقعهم المؤلم
خديجة بينيس: صحافية متدربة بعد تداول مقاطع فيديو تظهر مئات الشباب المغاربة وهم يحاولون عبور الحدود إلى مدينة سبتة المحتلة رغم الاستنفار الأمني في المنطقة، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، أن الفساد المستشري في السياسات التدبيرية للبلاد هو السبب الرئيسي وراء فقدان الشباب الثقة في وطنهم. وأضاف الغلوسي أن محاولات هؤلاء الشباب هي رد فعل على الظلم وفشل السياسات الحكومية، حيث أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة دفعتهم إلى اتخاذ هذه المخاطر في محاولة للوصول إلى حياة أفضل. وأشار الغلوسي إلى أن هؤلاء الشباب يعبرون عن يأسهم من السياسات القائمة التي لم توفر لهم فرص عمل كافية…
-
الأخبار الرئيسية
الغلوسي: الحكومة تعمل على تحصين قلعة فسادها عبر تمرير قوانين غير دستورية
خديجة بنيس: صحافية متدربة نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، برئاسة محمد الغلوسي، ندوة صحافية تجدد رفضها لمقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تعتبرها الجمعية تهديداً لجهود محاربة الفساد في المغرب. تناول الغلوسي خلال الندوة الصحافية اليوم عدة جوانب تتعلق بهذا المشروع وتأثيره على استقلالية النيابة العامة وصلاحيات المجتمع المدني. تعتبر الجمعية أن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تتعارض مع الفصلين 12 و13 من الدستور المغربي، وأضافت أن المادة المذكورة تخرق المواثيق الدولية التي تكفل للجمعيات المدنية الحق في المشاركة الفعالة في مكافحة الفساد، وكذلك قانون 10.37، الذي يهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد.…
-
عام
الحكم بخمس سنوات سجنا نافذا على البرماني الفايق بتهمة هتك عرض قاصر معاقة ذهنيا
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس بتاريخ أمس الاثنين بإدانة البرلماني رشيد الفايق، النائب عن دائرة فاس الجنوبية، وقضت بسجنه لمدة خمس سنوات نافذة، بتهمة ارتكاب جريمة اغتصاب.