محمد الغلوسي
-
الأخبار الرئيسية
600 مليار تُنهب في صمت.. “مراكش الحاضرة المتجددة” تتحول إلى بقرة حلوب!
حسين العياشي في مراكش، تتصاعد فصول مثيرة تكشف عن شبكة فساد معقدة تحوّلت معها الميزانيات العمومية إلى غنيمة يتقاسمها بعض المنتخبين والمسؤولين النافذين. هذه المرة، جاء التحذير من الفاعل الحقوقي محمد الغلوسي الذي دق ناقوس الخطر حول ما يجري داخل برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، المشروع الذي رُصدت له ميزانية ضخمة تُقدّر بـ 600 مليار و300 مليون درهم، لكنه تحوّل وفق ما يكشفه الغلوسي إلى مصدر ثراء فاحش لفئة محدودة. يروي الغلوسي كيف جرى تأسيس شركات في سرية تامة، في جنح الليل كما قال، لفائدة أصدقاء وأقارب ومن تجمعهم علاقات غامضة ببعض المنتخبين الكبار. شركات وُلدت فجأة وبسرعة غير مفهومة، واستطاعت…
-
الأخبار الرئيسية
مراكش.. اتهامات للمنتخبين بتأسيس شركات مشبوهة للاستفادة من صفقات ضخمة
حسين العياشي اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مجموعة من المنتخبين البارزين بمدينة مراكش، بتأسيس شركات لذويهم وأصدقائهم وأشخاص تربطهم بهم علاقات غامضة ومشبوهة، وذلك بهدف استغلال صفقات عمومية في إطار برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي تم تخصيص ميزانية ضخمة له تقدر بـ 600 مليار و300 مليون درهم. وأوضح الغلوسي، في تدوينة له، أن هذه الشركات تم تأسيسها في ظروف مشبوهة، حيث جرى تدوير أموال طائلة وغسلها، لافتًا إلى أن بعض هذه الشركات حصلت على صفقات وعقارات حتى قبل أن تُسجل رسميًا، وهو ما تؤكده الوثائق المستخرجة من السجل التجاري. وبيّن أن بعض الشركات التي فازت بصفقات…
-
الأخبار الرئيسية
الغلوسي: الدستور واضح.. ومحاربة تضارب المصالح ليست “شعبوية”
حسين العياشي تفجّر الجدل داخل البرلمان المغربي حول شبهات تضارب المصالح بين بعض أعضاء الحكومة، فأعاد إلى الواجهة سؤالاً قديماً يتجدد كلما ظهر ملف مشابه: أين يقف الإطار القانوني المنظم لهذه القضايا، وما حدود فعاليته في غياب نصوص واضحة تُجرّم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ؟ ومع اتساع النقاش، برز صوت المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مذكّراً بما ينص عليه الفصل 36 من الدستور، باعتباره واحداً من أهم الأسس الدستورية التي تواجه الشطط في استعمال السلطة وتضارب المصالح وكل التجاوزات المالية المرتبطة بتدبير الشأن العام. في تدوينة نشرها على حسابه، اعتبر الغلوسي أن هذا الفصل الدستوري…
-
عام
الغلوسي يوضح خطورة فساد النخبة المدبرة ويدعو لتعزيز محاسبة المسؤولين
فاطمة الزهراء ايت ناصر أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن بعض الأشخاص من النخبة المحلية يتورطون في نهب المال العام واستغلال العقار العمومي، مؤسسين شركات وهمية للظفر بالصفقات العمومية وتحويل البرامج العمومية لخدمة مصالحهم الشخصية وعائلاتهم وأنصارهم. وأوضح الغلوسي في تدوينة له عبر صفحته في الفايسبوك، أن هؤلاء الأشخاص يظهرون الولاء للسلطة ويحرصون على الدفاع عن المؤسسات أمام المنابر الرسمية، لكن في الحقيقة هم يسعون فقط للاستقواء بالسلطة للإفلات من العقاب وتحصين ممتلكاتهم غير المشروعة. وكشف الغلوسي أن خطاب وزير الداخلية الأخير حول فساد جزء من النخبة المدبرة للشأن المحلي، وخصوصا قوله “غادي نوصلو خزيت”، بالإضافة…
-
الأخبار الرئيسية
التويزي ينسف ندوة عن “التدبير الجماعي”.. هل ضاق صدر السياسي بنقد الفساد؟
حسين العياشي اندلعت شرارة التوتر داخل قاعة بلدية آيت أورير، ظهر الأحد، حين تقدّم النائب البرلماني أحمد التويزي ومعه عدد من مرافقيه نحو المنصة واقتحموها، فتوقفت الندوة الفكرية حول “التدبير الجماعي ومداخل التنمية” قبل أن تبلغ مداها، واضطر الحاضرون إلى الانسحاب وسط فوضى وصخب. وقد وصف المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ما جرى بأنه محاولة لـفرض الإرادة بالقوة والعنف. قبل لحظات من الانفجار، كان الغلوسي يلقي مداخلته بصفته رئيساً لجمعية تُعنى بحماية المال العام، واضعاً إصبعه على “معضلة الفساد وآثاره على التنمية المحلية”. حديثه امتد، بحسب روايته، إلى نقد استغلال بعض النخب لمواقع المسؤولية لـخدمة مصالحها…
-
الأخبار الرئيسية
الغلوسي: الإصلاحات الانتخابية قد تظل حبرًا على ورق إذا لم يتم تطبيقها بصدق
حسين العياشي يسعى مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، وفقًا لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى معالجة العديد من التحديات التي تواجه العمل السياسي في البلاد. يركز المشروع على ضرورة فرز نخب سياسية تتمتع بالشرعية والثقة، بعيدًا عن المتورطين في قضايا الفساد. فالمؤسسة التشريعية، التي كانت يومًا ما معقلًا للتغيير والتطور، أصبحت في ظل الفساد مرتعًا للمصالح الخاصة، حيث استغلها بعض اللوبيات المستفيدة من واقع الفساد والريع لتحصين الفاسدين وحمايتهم من المساءلة. إضافة إلى ذلك، يرى الغلوسي أن مشروع القانون التنظيمي للأحزاب يمثل خطوة هامة نحو تحسين الممارسة السياسية والإنتخابية في البلاد. رغم أنه لا يُنتظر منه…
-
الأخبار الرئيسية
الغلوسي في مواجهة بنسليمان.. وقافلة التضامن تشق طريقها نحو محكمة مراكش
حسين العياشي أثارت الشكاية المباشرة التي وضعها النائب البرلماني يوسف بنسليمان أمام المحكمة الابتدائية ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استياء وسط عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية. وتم تشكيل لجنة وطنية للتضامن مع محمد الغلوسي ومناهضي الفساد، من أجل التضامن والدفاع عنه في هذا الملف. في هذا السياق كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح خص به “إعلام تيفي”، أن النائب البرلماني يوسف بنسليمان تقدم ضده بشكاية مباشرة، على خلفية مروره الإعلامي الذي تطرق فيه لملفات فساد بمدينة مراكش، من بينها اختلالات المحطة الطرقية. وأضاف الغلوسي أن البرلماني اعتبر تصريحاته “وقائع كاذبة”، لتحدد المحكمة…
-
الأخبار الرئيسية
الغلوسي وفوضى الدراجات: الحكومة تلاحق المواطنين وتغض الطرف عن كبار المستفيدين
حسين الغياشي أثار ملف الدراجات النارية من فئة 49 سم³ جدلاً واسعًا في المغرب، بعدما تبين أن الحكومة تتعامل مع الأزمة بمنطق ارتجالي، ما يضع المواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسائل كأداة عمل أو وسيلة تنقل يومية في مواجهة مباشرة مع القانون، بينما يغيب مساءلة المستوردين والموزعين الفعليين الذين سمح لهم بإغراق السوق بمنتجات رديئة دون مراقبة. رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي أكد، أن الأزمة تكشف هشاشة الحكومة في إدارة الملفات الحيوية، مشددًا على أن “محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن إغراق السوق أمر ضروري، وليس تحميل المواطنين العبء وحدهم”. وأوضح أن كبار الفاعلين الاقتصاديين الذين استفادوا من الفوضى…
-
الأخبار الرئيسية
بين شرعنة الفساد وتقويض استقلال القضاء.. الغلوسي يحذر من مشروع المسطرة الجنائية
حسين العياشي حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من خطورة ما تضمنته المادتان 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أن هذه المقتضيات تُشرّع لمصالح فئة محدودة، وتستعمل البرلمان كأداة لتمرير قوانين تحصّن الفساد وتمنح الحماية للفاسدين من الرقابة الشعبية والقضائية. الغلوسي عبّر عن اندهاشه وقلقه مما وصفه بـ”التغول غير المسبوق للفساد والرشوة”، مبرزاً أن هذه التعديلات تتجاوز مقتضيات الدستور، خاصة الفصول 1 و87 و89 و107 و25، إضافة إلى القانون رقم 37-10 المتعلق بحماية المبلغين عن جرائم الفساد، والمرسوم الصادر في 14 نونبر 2011 المتعلق بإحداث أقسام جرائم المال العام. وأوضح المتحدث أن التعديلات المقترحة تضع…
-
الأخبار الرئيسية
الغلوسي.. المحكمة الدستورية تُعيد للدولة عقلها أمام انحرافات حكومة المال والنفوذ
حسين العياشي اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المسطرة المدنية يمثل لحظة فارقة في التصدي لمحاولات التحكم في القضاء وتقويض ضمانات المحاكمة العادلة. وقال الغلوسي إن المحكمة الدستورية، بهذا القرار، أعادت للدولة عقلها حين تصدت لانحرافات حكومة وصفها بـ”زواج السلطة بالمال”، والتي جنحت إلى شرعنة قوانين تهدد الأمن القضائي وتمس جوهر العدالة. كما ركّز بشكل خاص على المادة 17 من قانون المسطرة المدنية، والتي كانت –حسب تعبيره– بمثابة قنبلة موقوتة في قلب النظام القضائي، لأنها منحت النيابة العامة سلطة مطلقة للطعن في الأحكام النهائية دون تقييد زمني. وأكد أن مثل هذا…