محمد الهيني

الهيني لـ”إعلام تيفي”: المحكمة الدستورية مارست رقابة خجولة وأغفلت خروقات أخطر في قانون المسطرة المدنية

حسين العياشي أثار قرار المحكمة الدستورية عدد 255/25 الصادر بتاريخ 4 غشت الجاري، القاضي بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، ردود فعل قوية في الأوساط القانونية والحقوقية. فقد اعتُبر القرار بمثابة زلزال تشريعي هز أسس أحد أهم القوانين الإجرائية بالمغرب، خاصة بالنظر إلى التداعيات المؤسساتية والسياسية التي سيُخلفها. وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد الهيني، المحامي والخبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان، وعضو لجنة إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية سابقًا، قراءة تحليلية دقيقة عبر تصريح خصه ل”إعلام تيفي”، سلط فيها الضوء على ما وصفه بـ”الاختلالات البنيوية” في قرار المحكمة، الذي اعتبره في ظاهره تاريخيًا، لكنه في…