مشروع المسطرة المدنية

مشروع نصب على عجل.. المحكمة الدستورية تسقط التعديلات الجديدة لقانون المسطرة المدنية

حسين العياشي أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا جديدًا يقضي بعدم مطابقة عدد من المواد الأساسية في قانون المسطرة المدنية للدستور، في خطوة حاسمة تعكس الرقابة الدستورية على القوانين بالمغرب، مما أثار نقاشًا عميقًا حول جودة التشريع وتوازن السلطة القضائية مع السلطتين التنفيذية والتشريعية. القرار، الذي يحمل رقم 255/25 م.د والصادر بتاريخ 4 غشت الجاري، جاء بعد إحالة رسمية من رئيس مجلس النواب، تطلب التحقق من مدى مطابقة مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية لأحكام الدستور، خصوصًا في صيغته النهائية التي تم التصويت عليها من قبل غرفتي البرلمان. يعيد هذا القرار الدستوري إلى الواجهة أسئلة عميقة حول مسار إعداد مشروع قانون…