مشروع قانون المالية لسنة 2026
-
الأخبار الرئيسية
مشروع قانون المالية 2026 وعود اجتماعية كبرى تصطدم بواقع التنفيذ
إعلام تيفي ـ دراسة يقدم مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2026، كما ورد في الورقة التحليلية التي أنجزها المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، تصوراً متكاملاً لما يعرف بالدولة الاجتماعية، من خلال تركيزه على ثلاثة محاور أساسية، التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية. غير أن هذا الطموح، رغم وجاهته، يطرح أسئلة جوهرية حول القدرة الفعلية على ترجمة الأهداف الاجتماعية إلى إصلاحات ملموسة تُحدث فرقاً في حياة المواطنين. وحسب الدراسة، تبدو القطاعات الاجتماعية في صلب أولوياته، حيث تم الإعلان عن رفع الميزانيات المخصصة للتعليم والصحة بنسبة تفوق 8% مقارنة بالسنة الماضية، في محاولة لتعزيز رأس المال البشري باعتباره ركيزة للتنمية المستدامة. لكن هذه الزيادات،…
-
الأخبار الرئيسية
طموح كبير.. ونجاعة محدودة؟ الوجه الآخر لقانون مالية 2026 (دراسة)
حسين العياشي في ورقة تحليلية أصدرها المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، تم تناول مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2026 من زاوية نقدية متبصّرة تجمع بين الاعتراف بطموح المشروع والتنبيه إلى حدود التنفيذ. فالوثيقة، رغم ما تحمله من نفس إصلاحي واضح وإرادة سياسية معلنة لبناء دولة اجتماعية عادلة، تُظهر في عمقها قلقًا خفيًا من قدرة الآليات الحالية على تحويل الأهداف الكبرى إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. تؤكد الورقة أن مشروع 2026 يُعبّر عن انتقال في فلسفة الدولة من “الراعية” إلى “المحفزة”، حيث تُركّز الميزانية على تعبئة الاستثمار المنتج والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع مجالات التنمية الترابية المندمجة. غير أن…
-
الأخبار الرئيسية
بداية نهاية التعاملات النقدية في سوق العقار..رسوم على استعمال”الكاش”
بشرى عطوشي يرصد مشروع قانون المالية لسنة 2026 تدابير صارمة جديدة تستهدف الحد من استعمال النقود “الكاش” في المعاملات العقارية، وذلك من خلال فرض زيادة قدرها 2 في المائة على رسوم التسجيل عند عدم توثيق كيفية دفع ثمن العقار أو الأصول التجارية أمام الموثق. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمحاربة تبييض الأموال وتعزيز الشفافية في سوق العقارات. وتنص المادة 133 من مشروع القانون على أن كل عقد تفويت لعقار أو أصل تجاري لم يذكر فيه بوضوح طريقة دفع الثمن ومراجعها، أو لم يتم الدفع أمام الموثق أو في محاسبته، يخضع لواجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة. كما…
-
الأخبار الرئيسية
مفارقة مالية لافتة: حركة السير تنتعش.. وأرباح “الطرق السيارة” تتراجع للنصف
حسين العياشي شهدت الأرباح الصافية الشركة الوطنية للطرق السيارة انهيارًا حادًا بلغ 44 في المائة، رغم الارتفاع الملموس في رقم معاملاتها. لتكشف بذلك مفارقة مالية لافتة بين الأداء التشغيلي الإيجابي والوضع المالي المثقل بالديون والتقلبات النقدية. فقد أظهر التقرير المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن أرباح الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لم تتجاوز 730 مليون درهم سنة 2024، بعد أن كانت أفضل بكثير في العام الذي سبق. أما في حساباتها الاجتماعية، فحتى دون احتساب أثر تقلبات سعر الصرف، تراجع صافي النتيجة بنسبة 36 في المائة ليصل إلى 678 مليون درهم فقط، وهو ما يعكس هشاشة…
-
الأخبار الرئيسية
بين الطموح الاجتماعي وسياسات التقشف.. نادية فتاح تكشف معالم مشروع قانون المالية لسنة 2026
حسين العياشي كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الإطار العام لمشروع قانون المالية للسنة القادمة، في جلسة مشتركة بين لجنتي المالية بكل من محلسي النواب والمستشارين، يومه الخميس 24 يوليوز 2025. أكدت خلالها الوزيرة، على كون البرمجة الميزانياتية الثلاثية المقبلة ليست مجرد تمرين تقني، بل رهان استراتيجي يروم تمويل الأوراش الكبرى، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، والسير قُدما في مسار إصلاحات جوهرية تهم الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والسكن، والبنيات التحتية، دون المساس باستقرار مؤشرات الاقتصاد الوطني. وأوضحت الوزيرة أن البرمجة الجديدة تنسجم مع الدينامية العامة التي يشهدها المغرب، وتترجم إرادة حكومية واضحة في مواصلة بناء نموذج…