مشروع قانون المالية 2026
-
سياسة
انتقاد حاد لمشروع قانون المالية 2026..فريق التقدم والاشتراكية يرفع صوته ضد الحكومة
فاطمة الزهراء ايت ناصر أوضح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب موقفه الرافض لمشروع قانون المالية 2026، معتبرا أن المشروع جاء مخيبا للآمال ومغايراً لتطلعات المواطنين والمقاولات، ومؤشراً على استمرار الحكومة في اعتماد مقاربات تقليدية فاشلة على مدى أربع سنوات. وقال الفريق، في بلاغ صحفي، إن الحكومة لجأت إلى تمرير مشروع القانون بالاعتماد على الأغلبية العددية فقط، رافضة بشكل ممنهج جميع التعديلات المقترحة، حتى تلك التي كان من شأنها تعزيز التنمية الترابية، ودعم الشباب وتشغيلهم، وتوسيع خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى مقترحات فرض ضريبة على الثروة وتحسين دعم المقاولات الصغرى والجماعات الترابية. وأشار الفريق إلى أن مشروع قانون المالية،…
-
الأخبار الرئيسية
بين حماية الإنتاج الوطني وهاجس الاحتكار.. تعديلات مثيرة تشعل نقاش المالية
حسين العياشي بعد ساعات طويلة من النقاش المتواصل داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ثم في الجلسة العامة، واصل مشروع قانون المالية 2026 مساره داخل مجلس النواب، وسط سجال حاد بين أغلبية تعتبره نصاً واقعياً ومتوازناً يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومعارضة ترى فيه تكراراً للخيارات نفسها وافتقاراً لجرأة الإصلاح. وجاءت المصادقة على الجزء الأول من المشروع بعد ما يقارب ست عشرة ساعة من المداولات، انتهت إلى تصويت بأغلبية الحاضرين، 24 صوتاً مقابل 10 أصوات رافضة، دون أي امتناع. خلال المناقشة، تركز الجدل حول تعديلات ضريبية أثارت الكثير من الحساسيات، من بينها الرفع من الرسوم الجمركية على زجاج السيارات من 2,5% إلى…
-
الأخبار الرئيسية
السنتيسي: التنمية بلا أثر اجتماعي هي مجرد شعارات لا تغني فقيراً ولا تطعم جائعاً
حسين العياشي شدّد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، على أن الشعارات البراقة والوعود الكبيرة التي قدمتها الحكومة، بخصوص الوضع الاجتماعي والاقتصادي، لم تتجسد بعد على أرض الواقع، حيث يعاني المواطنون من ضغوطات اجتماعية ومعيشية حقيقية بسبب الغلاء وتدهور القدرة الشرائية. خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2026، أكد السنتيسي أن أسعار المواد الأساسية، مثل اللحوم والطماطم والمحروقات، ما زالت مرتفعة رغم الإعلانات الحكومية والإجراءات المعلنة، مضيفًا أن البطالة تشكل عبئًا ثقيلاً على الأسر المغربية، وأن أي سياسة لا تحقق فرص الشغل الفعلية وتفتح أبواب العمل…
-
الأخبار الرئيسية
25 مليار درهم لتعزيز القدرة الاستيعابية والبنية التحتية للمطارات
إعلام تيفي يستعد المكتب الوطني للمطارات لمرحلة توسع غير مسبوقة في تاريخه، من خلال برنامج استثماري ضخم يقدر بنحو 38 مليار درهم يمتد إلى غاية سنة 2030، في إطار تنفيذ مذكرة تفاهم موقعة بين الدولة والمكتب في يوليوز 2025. ويهدف هذا البرنامج الطموح، وفقًا للتقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى تعزيز القدرة الاستيعابية والبنية التحتية للمطارات المغربية، مع تخصيص 25 مليار درهم لتوسيع المطارات و13 مليار درهم لأعمال الصيانة والتحديث واقتناء الوعاء العقاري. وتتضمن الخطة إنجاز مشاريع كبرى خلال الفترة ما بين 2026 و2028، باستثمارات تناهز 22 مليار درهم، من بينها تشييد محطات جديدة…
-
الأخبار الرئيسية
مشروع قانون المالية 2026..رفع التعريفة الجمركية على الأجهزة المنزلية
إعلام تيفي كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026، المعروض حالياً على البرلمان، عن تعديل جذري للتعريفة الجمركية على مجموعة من الأجهزة المنزلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم واردات هذا القطاع. وينص المشروع على فرض رسم استيراد بنسبة 17.5٪ على أجهزة التبريد والتجميد وآلات غسل الملابس، بما فيها الثلاجات والمجمدات ومضخات التبريد وأجهزة الغسل مع خاصية التجفيف، بعد أن كانت الرسوم السابقة تتراوح بين 2.5 و10٪ فقط. ويعتبر الخبراء الاقتصاديون أن هذه الزيادة جزء من حزمة إصلاحات تستهدف إعادة هيكلة التعريفة الجمركية على المنتجات الصناعية، بهدف الحد من الواردات وتعزيز المنتجات المحلية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات على أسعار التجزئة…
-
الأخبار الرئيسية
فيدرالية اليسار تُهاجم الحكومة: قانون المالية يكرّس نيوليبرالية والتعليم يسير نحو التسلّع
حسين العياشي عبّر المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي في بيانه عن أسفه الشديد لما اعتبره استمرار غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة والأغلبية البرلمانية، ملاحظًا أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يواصل النهج النيوليبرالي نفسه الذي طبع القوانين المالية منذ عقود دون أي تحوّل يراعي أولويات الشعب المغربي. وأكد البيان أن هذه السياسات المالية تُعمّق الفوارق الاجتماعية وتزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل مستقبل الأجيال القادمة رهينةً لتوجهات اقتصادية ومالية غير عادلة. في السياق ذاته، لم يسلم مشروع قانون التعليم المدرسي والتعليم العالي من النقد، إذ اعتبرته فيدرالية اليسار “تكريسًا لمنطق التقييد والتقنين بدل الإصلاح الحقيقي”، محذّرة من أنه…
-
الأخبار الرئيسية
ميزانية المواطن.. لماذا يجب على كل مغربي متابعة قانون المالية 2026 بتفاصيله؟
حسين العياشي يستعد البرلمان المغربي اليوم لعقد جلسة عامة، تجمع بين مجلسي النواب والمستشارين، لعرض مشروع قانون المالية لعام 2026. هذه الجلسة، التي تُنظم وفقًا لأحكام الفصل 68 من الدستور، تمثل فرصة محورية لتسليط الضوء على خطة الحكومة لتوجيه ميزانية الدولة في العام المقبل، وتحديد كيفية تخصيص الموارد العامة بين مختلف القطاعات الحيوية، خاصة في ظل السياق الحالي الذي اشتدّ فيه جدل الأولويات. ولكن، ما أهمية هذا القانون بالنسبة للمواطن؟ ولماذا ينبغي على كل فرد أن يتابع تفاصيله بدقة واهتمام؟ إن مشروع قانون المالية لعام 2026 هو أكثر من مجرد أرقام وجداول حسابية، بل هو الوثيقة التي تحدد خارطة الطريق…
-
الأخبار الرئيسية
مشروع قانون المالية 2026.. أرقام لطمأنة المستثمر الأجنبي لا لحل أزمات المغاربة
حسين العياشي مرة أخرى، يلاحظ المحللون أن الحكومة اختارت أن تخاطب الأسواق الدولية أكثر مما تخاطب المغاربة، وهي تستعد لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 في ثوب الانضباط المالي والالتزام بتوازنات الماكرو اقتصاد، بينما الواقع الاجتماعي يئن تحت وطأة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة الهشاشة. المذكرة التوجيهية للمشروع تمتلئ بمصطلحات مثل “استدامة المالية العمومية”، و”ضبط المديونية”، و”تقليص العجز”، وهي أهداف محمودة على الورق، لكنها تتحول، في ظل الظروف الحالية، إلى فخ اقتصادي واجتماعي. فالإصرار على تقليص عجز الميزانية إلى 3%، وضبط المديونية عند 65,8% من الناتج الداخلي الخام، لا يجيب على سؤال الشارع: ماذا عن أسعار المواد الغذائية، والسكن،…