مشروع قانون المسطرة الجنائية
-
الأخبار الرئيسية
بين شرعنة الفساد وتقويض استقلال القضاء.. الغلوسي يحذر من مشروع المسطرة الجنائية
حسين العياشي حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من خطورة ما تضمنته المادتان 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أن هذه المقتضيات تُشرّع لمصالح فئة محدودة، وتستعمل البرلمان كأداة لتمرير قوانين تحصّن الفساد وتمنح الحماية للفاسدين من الرقابة الشعبية والقضائية. الغلوسي عبّر عن اندهاشه وقلقه مما وصفه بـ”التغول غير المسبوق للفساد والرشوة”، مبرزاً أن هذه التعديلات تتجاوز مقتضيات الدستور، خاصة الفصول 1 و87 و89 و107 و25، إضافة إلى القانون رقم 37-10 المتعلق بحماية المبلغين عن جرائم الفساد، والمرسوم الصادر في 14 نونبر 2011 المتعلق بإحداث أقسام جرائم المال العام. وأوضح المتحدث أن التعديلات المقترحة تضع…
-
الأخبار الرئيسية
الغلوسي: “حزب التقدم والاشتراكية تراجع عن مواجهة الفساد بسحب تعديلات حاسمة”
فاطمة الزهراء ايت ناصر أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وجود تناقض كبير في موقف حزب التقدم والاشتراكية الذي طالما بنى خطابه السياسي على مواجهة الريع والفساد وتضارب المصالح، وفضح ما سماه بـ”الفراقشية” وحكومة “زواج المال والسلطة” داخل قبة البرلمان. وكشف الغلوسي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك أن الحزب المفترض أن يكون رائداً في محاربة الفساد والتجاوزات، قد سحب تعديله على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهما مادتان حاسمتان تهدفان إلى كبح الأصوات المناهضة للفساد والرشوة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام. وأوضح أن هاتين المادتين كانتا ستوفران حماية أكبر للمجتمع المدني ووسائل الرقابة…
-
الأخبار الرئيسية
اعمارة ينتقد تعديلات وهبي في مشروع قانون المسطرة الجنائية
بشرى عطوشي انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التعديل الذي شهدته المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي يقتصر على إمكانية تحريك الدعوى العمومية في قضايا الفساد وتبديد المال العام بناءً على إحالات صادرة فقط عن إدارات وهيئات عمومية محددة. التعديل الذي جاء في مشروع المسطرة الجنائية رقم 03.23، يثير إشكالات قانونية ودستورية عميقة، مشيرا إلى أنه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد. واعتبر المجلس في ظل رأيه حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن الصيغة المعدلة تُضعف التناغم بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية المتعلقة بالحكامة وحماية المال العام، حيث يربط تحريك الدعوى العمومية بتقارير إدارية فقط. وهو…
-
سياسة
وهبي: النيابة العامة مدعوة لتحقيق العدالة بدل الانطلاق من “العقلية الاتهامية”
إيمان أوكريش أكد عبد الطيف وهبي، وزير العدل، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن حالة التلبس لا تعني بالضرورة وقوع الجريمة، وبالتالي لا تستوجب تلقائيا اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، معتبرا أن هذا الفهم الخاطئ يعد من الأخطاء القانونية الشائعة التي تستوجب التعامل معها بحذر. وأوضح، خلال جلسة مخصصة لمواصلة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن النيابة العامة تتعامل مع القضايا بـ”عقلية اتهامية”، في حين أن المطلوب هو التركيز على تحقيق العدالة وضمان التحقق الدقيق من وسائل الإثبات. وأشار إلى أن الادعاء العام يجب أن يكون معنيا ليس فقط بالبحث عن أدلة الإثبات، ولكن أيضا…
-
سياسة
وهبي يدافع عن تعديل المسطرة الجنائية و“الوشايات دون أدلة تهديد للديموقراطية”
إيمان أوكريش جدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، موقفه بشأن تقديم جمعيات حماية المال العام شكايات ضد المنتخبين في قضايا تبديد واختلاس الأموال، مشددًا على أن الجدل الدائر حول المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية “كلمة حق يراد بها باطل”. وأكد أن تشديد الإجراءات المتعلقة برفع الشكايات جاء استجابة لمعطيات رقمية تثبت أن عددًا كبيرًا من هذه القضايا لا ينتهي بإدانة المعنيين بها. وقدم، خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، أرقامًا تدعم موقفه، مشيرًا إلى أن سنة 2024 شهدت تقديم 259 وشاية بخصوص قضايا تتعلق بالاختلاس والتبديد، منها 132 قيد البحث، و5 فقط وصلت…
-
سياسة
بووانو ينتقد ثغرات المسطرة الجنائية وسحب القوانين
إيمان أوكريش دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على ضرورة سد الثغرات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشددًا على أهمية الحفاظ على حق المجتمع المدني في رفع الدعاوى بخصوص قضايا الفساد والمال العام. كما انتقد قرار الحكومة بسحب عدد من القوانين. وخلال مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، اليوم الأربعاء 12 فبراير، أوضح أن وضع القوانين مسؤولية المشرع، بينما يقتصر دور النيابة العامة على تنفيذها، مؤكدًا أن المشرع يتحمل مسؤولية تفادي الثغرات. وأشار إلى أن الفراغات القانونية تؤدي إلى ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي، مشددًا على ضرورة الحد من السلطة الواسعة في تكييف القضايا القانونية،…
-
سياسة
وهبي يقدم مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع
إعلام تيفي قدم وزير العدل اليوم الأربعاء 22 يناير مشروع قانون رقم 03.23 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ الوزارة، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تسعى إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استنادا لتوجيهات الملك محمد السادس، والتزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو خطوة نحو بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة تضمن الحقوق وتحارب الجريمة بكفاءة، مع احترام كامل لكرامة الإنسان. وتشمل المستجدات التي يتضمنها هذا…
-
الأخبار الرئيسية
مشروع القانون الجنائي يقترب من نهايته وقرب إصدار مرسوم تنظيم الوصايا
إعلام تيفي في حواره الذي أجراه مع قناة “ميدي 1 تيفي “، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون الجنائي الجديد سيشهد تطورات كبيرة، مشيرًا إلى أن النقاش حوله اقترب من نهايته. ووصف الوزير النقاش الدائر بشأن المشروع نقاش ب”عميق”، خاصة فيما يتعلق ببعض السلوكيات التي تُعتبر جرائم وما إذا كانت تظل كذلك أم لا، إلى جانب مراجعة بعض العقوبات المنصوص عليها في النصوص الحالية. وأوضح وهبي أن التعديلات الجارية تأخذ في الحسبان التغيرات الاجتماعية والتطورات التي شهدها المجتمع المغربي، مؤكدًا أن هذا التشريع ليس حكراً عليه، بل تم في إطار مشاورات واسعة مع جهات وأجهزة متعددة داخل…
-
الأخبار الرئيسية
الغلوسي: ميثاق أخلاقيات البام هو مصدر المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية
إعلام تيفي بعد رفض الجمعية المغربية لحماية المال العام لمقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من متابعة المنتخبين والقائمين على تدبير الشأن العام، أشار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إلى أن ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة له تأثير كبير على هذا التوجه. كشف الغلوسي أن المادة 9 من ميثاق الحزب تعتمد على تقييد تحركات النيابة العامة، حيث تشترط انتظار تقارير من مؤسسات محددة مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة، مما يعطل قدرة النيابة العامة على التحرك تلقائيًا في قضايا الفساد. هذه القيود، كما يؤكد، تُعزز من التحالفات بين مصالح معينة في السلطة، مما يعيق جهود محاربة الفساد…
-
الأخبار الرئيسية
الغلوسي: الحكومة تعمل على تحصين قلعة فسادها عبر تمرير قوانين غير دستورية
خديجة بنيس: صحافية متدربة نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، برئاسة محمد الغلوسي، ندوة صحافية تجدد رفضها لمقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تعتبرها الجمعية تهديداً لجهود محاربة الفساد في المغرب. تناول الغلوسي خلال الندوة الصحافية اليوم عدة جوانب تتعلق بهذا المشروع وتأثيره على استقلالية النيابة العامة وصلاحيات المجتمع المدني. تعتبر الجمعية أن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تتعارض مع الفصلين 12 و13 من الدستور المغربي، وأضافت أن المادة المذكورة تخرق المواثيق الدولية التي تكفل للجمعيات المدنية الحق في المشاركة الفعالة في مكافحة الفساد، وكذلك قانون 10.37، الذي يهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد.…