هيئة سوق الرساميل

  • الأخبار الرئيسية

    القطاع المالي المغربي يُثبت صلابته في وجه الأزمات الاقتصادية العالمية

    أميمة المغاري: صحافية متدربة في خضم التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم، كشف التقرير السنوي الثاني عشر للاستقرار المالي عن صمود قوي للنظام المالي المغربي خلال سنة 2024، وتمكنه من تعزيز مرونته وتثبيت دعائمه الأساسية، مستندًا بالأساس إلى قوة القطاع البنكي وقطاع التأمينات، بحسب ما أكده التقرير المشترك الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC). وسجّل التقرير أن الحجم الإجمالي لأصول القطاع المالي الوطني بلغ حوالي 3.441 مليار درهم، بزيادة لافتة قدرها 9,8 بالمئة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعادل 216 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، في مؤشر واضح على الوزن المتزايد للقطاع…

زر الذهاب إلى الأعلى