لا يمكن تجاهل التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وللمترشحين، فقد كشف هذا التقرير ممارسات مثيرة للقلق. لكن ما هو أكثر إثارة للدهشة هو تقاعس وزارة الداخلية في مسائلة الأحزاب السياسية والمطالبة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي غير المبررة.