التشكيك في نزاهة الانتخابات

قرار المحكمة الدستورية ينهي الجدل حول عقوبة التشكيك في الانتخابات

حسين العياشي حسمت المحكمة الدستورية الجدل الذي أثير في الأسابيع الأخيرة حول ما بات يُعرف بـ”عقوبات التشكيك”، مؤكدة دستورية المادة 51 مكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على معاقبة كل من يوزع أقوالًا منسوبة إلى أشخاص دون موافقتهم، أو يبث وقائع كاذبة تمس بسلامة العملية الانتخابية. وأوضحت المحكمة أن هذه المقتضيات تستند إلى غاية مشروعة، وتراعي متطلبات الضرورة والتناسب في تحديد الجرائم والجزاءات المقررة لها، مشيرة إلى أنها لا تمس بحرية الصحافة المكفولة دستورياً، ولا بالعمل الصحافي المهني القائم على حسن النية والتحقق من المعلومات. كما شددت على أن هذه القواعد تهدف إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد…