الدفع بعدم الدستورية قانون

منيب والتامني ترفضان إقصاء المحامين الشباب من مسطرة الدفع بعدم الدستورية

حسين العياشي في النقاش البرلماني المتواصل حول شروط تفعيل مسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين، برز اعتراض واضح على شرط الأقدمية المفروض على المحامين، باعتباره قيداً يمس جوهر هذا الحق الدستوري ويحد من شموليته. وفي هذا السياق، اعتبرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني أن حصر ممارسة هذا الحق في فئة من المحامين الذين راكموا سنوات محددة من التجربة يشكل رسالة سلبية تجاه المحامين الشباب، ويعكس، في العمق، عدم ثقة في كفاءتهم المهنية وقدرتهم على الترافع في قضايا ذات طابع دستوري. وترى التامني أن هذا التوجه لا يطعن فقط في أهلية جيل كامل من المهنيين، بل يمتد أثره إلى التشكيك في منظومة التكوين…