القانون 43.22

العقوبات البديلة التحديات وإكراهات التطبيق

منير عطوشي يشهد النظام العدلي في المغرب تحوّلًا نوعيًا مع صدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت 2025. ويأتي هذا التحول استجابة لتحديات متراكمة، أبرزها الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وفعالية العقوبات الحبسية القصيرة، حيث أضحت هذه العقوبات غير قادرة على تحقيق الردع أو الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. ويمثل القانون خطوة استراتيجية في تحديث العدالة الجنائية، من خلال تبني مقاربة إصلاحية توازن بين الردع والحفاظ على كرامة الإنسان. فواقع المؤسسات السجنية يعكس اختلالات عدة، إذ أن الأعداد المتزايدة للمعتقلين تقوّض إمكانيات التأهيل وتعيد إنتاج نفس الظروف التي دفعت إلى الانحراف. وقد أظهرت التجارب أن العقوبات…