القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين

بعزيز: لا يجوز تقزيم حق الدفع بعدم دستورية قانون بحجة ازدحام المحاكم

حسين العياشي شدد النائب البرلماني سعيد بعزيز، خلال الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، على أن دستور 2011 منح المواطن إحدى أهم الآليات الدستورية لحماية حقوقه من أي مساس محتمل، معتبراً أن هذه الآلية لا يجوز التعامل معها بمنطق التضييق أو التقزيم بدعوى اعتبارات إجرائية أو تنظيمية. وأبرز النائب أن اختيار المشرع الدستوري لمصطلح “القضية” في الفصل 133 لم يكن اعتباطياً، بل جاء ليمنح المواطنين ضمانة واسعة لممارسة هذا الحق منذ اللحظة الأولى لولوجهم إلى القضاء وإلى غاية صدور الحكم، بما يجعل الرقابة الدستورية في متناول المتقاضين، لا امتيازاً مؤجلاً أو مشروطاً. وفي…