القانون التنظيمي لمجلس النواب
-
الأخبار الرئيسية
قرار المحكمة الدستورية ينهي الجدل حول عقوبة التشكيك في الانتخابات
حسين العياشي حسمت المحكمة الدستورية الجدل الذي أثير في الأسابيع الأخيرة حول ما بات يُعرف بـ”عقوبات التشكيك”، مؤكدة دستورية المادة 51 مكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على معاقبة كل من يوزع أقوالًا منسوبة إلى أشخاص دون موافقتهم، أو يبث وقائع كاذبة تمس بسلامة العملية الانتخابية. وأوضحت المحكمة أن هذه المقتضيات تستند إلى غاية مشروعة، وتراعي متطلبات الضرورة والتناسب في تحديد الجرائم والجزاءات المقررة لها، مشيرة إلى أنها لا تمس بحرية الصحافة المكفولة دستورياً، ولا بالعمل الصحافي المهني القائم على حسن النية والتحقق من المعلومات. كما شددت على أن هذه القواعد تهدف إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد…
-
سياسة
إحداث لجنة العرائض بمجلس النواب وتجمعية رئيسة لها
إعلام تيفي قرر مكتب مجلس النواب، بناءً على المادة 327 من النظام الداخلي الجديد، إنشاء لجنة العرائض، حيث تم خلال الاجتماع الأخير اختيار النائبة البرلمانية زينة إدحلي، النائبة السابعة لرئيس المجلس، لرئاسة هذه اللجنة. وتتكون اللجنة من عضوين من فرق الأغلبية، أحدهما من فريق الأصالة والمعاصرة والآخر من الفريق الاستقلالي، وعضوين من فرق المعارضة، أحدهما من الفريق الاشتراكي والآخر من فريق التقدم والاشتراكية. وينص النظام الداخلي للمجلس على أن لجنة العرائض تُحدث لدى مكتب المجلس، ويترأسها أحد نواب الرئيس وفق قرار من المكتب، حيث تضم اللجنة أربعة أعضاء: عضوان من الأغلبية وعضوان من المعارضة، على ألا يكون أي منهم من…
-
الأخبار الرئيسية
المحكمة الدستورية تعلن شغور 5 مقاعد نيابية
إعلام تيفي إثر تعيين برلمانيين في الحكومة التي يرأسها عزي أخنوش في ال 23 من أكتوبر الماضي، ظلت خمسة مقاعد في مجلس النواب شاغرة، بسبب وجود حالة تنافي بين عضويتهم في البرلمان ووجودهم في الحكومة. وهو ما أكدته المحكمة الدستورية، في إعلان لها بناء على طلب رئيس مجلس النواب الذي كان قد أرسل رسالة إلى المحكمة الدستورية في 1 نوفمبر 2024، يطلب فيها تأكيد شغور المقاعد التي شغلها كل من عبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، وأديب ابن إبراهيم، وهشام صابري، ولحسن السعدي. وبموجب ما تعلنه المحكمة الدستورية، يتحدد شغور المقاعد النيابية، التي كان يشغلها ممثلو الدوائر الانتخابية المحلية التي تضم مناطق…