المادة 31

المحكمة الدستورية تحسم جدل تأسيس الأحزاب للشركات وتوسع مواردها المالية

أميمة حدري صحافية متدربة حسمت المحكمة الدستورية الجدل الذي رافق المادة 31 من مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مؤكدة دستورية التعديلات التي تمنح الأحزاب حرية أكبر في تنويع مصادر تمويلها، مشددة على أنه ليس في المادة المذكورة ما يخالف الدستور. وأتاحت المحكمة، في قرارها الجديد، للأحزاب السياسية، إمكانية تأسيس شركات مملوكة كليا لها، بغرض الاستثمار في أنشطتها وتحقيق عائدات مالية إضافية، مع إلزامها بإيداع تصريح تأسيس الشركات أو أي تعديل يطرأ عليها لدى وزارة الداخلية خلال 30 يوما من تاريخ التأسيس أو التغيير، وإدماج نتائج حساباتها ضمن حساب الحزب السنوي.…