المالية العمومية

  • عامعجز ميزانية لقجع

    عجز الميزانية يرتفع إلى 55 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025

    حسين العياشي سجّل عجز الميزانية بالمغرب 55 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025، مقابل 40,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية. ويعود هذا الارتفاع أساساً إلى كون نفقات الدولة ارتفعت بوتيرة أسرع من المداخيل، حيث زادت النفقات بـ 43,4 مليار درهم مقابل ارتفاع في الموارد بـ 28,7 مليار درهم، بحسب ما تكشفه وضعية تحملات وموارد الخزينة (SCRT). الإيرادات الصافية بعد الخصومات الجبائية حققت 57,4 % من توقعات قانون المالية، مسجلة نمواً سنوياً قدره 14,5 %.أما الموارد الجبائية، التي تعدّ المصدر الرئيسي، فقد بلغت 201,8 مليار درهم بزيادة 27,7 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز…

  • إقتصاد

    وزيرة المالية: ارتفاع منازعات الدولة يهدد المالية العمومية

    إعلام تيفي كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن معطيات مثيرة للقلق بخصوص تنامي عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة، والذي شهد تضاعفا بنسبة تقارب 100% خلال العقد الأخير. واعتبرت الوزيرة هذه الزيادة دليلا على الحاجة الماسة لإصلاح شامل لمنظومة تدبير المنازعات، داعية إلى صياغة استراتيجية وطنية تهدف إلى الوقاية من النزاعات القانونية وترشيد اللجوء إلى القضاء. وخلال افتتاحها لأشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أبرزت فتاح أن عدد القضايا الجديدة التي تلقتها الوكالة القضائية للمملكة بلغ 21.218 قضية سنة 2024، مقارنة بـ14.505 قضايا فقط سنة 2014. وأضافت أن المحاكم الإدارية تسجل ما يقارب 60.000 قضية…

  • الأخبار الرئيسية

    المناظرة الدولية للمالية العمومية..الشامي يؤكد أن المالية العمومية السليمة تعكس إطارا اقتصاديا مستقرا

    إعلام تيفي أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أمس الجمعة بالرباط، أن تعزيز حكامة المالية العمومية يخلق آثار إيجابية على عدة مستويات. وأشار  الشامي، خلال افتتاح الدورة السادسة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، إلى أن هذه الآثار تشمل زيادة جاذبية المستثمرين الخواص، وتحسين صورة البلد لدى الممولين الدوليين، فضلا عن كفاءة وفعالية النفقات العمومية. وأوضح أن “المالية العمومية السليمة والمستدامة تعكس إطارا اقتصاديا كليا مستقرا، وتعزز مساهمة سياسة الميزانية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتساهم، بالتالي، في الحفاظ على التماسك الاجتماعي”. ودعا الشامي، في هذا…

زر الذهاب إلى الأعلى