المجلس الأعلى للحسابات
- الأخبار الرئيسية
![]()
تنافس غير مشروع ومراقبة محدودة.. اختلالات تدبير المحطات الطرقية تعود للواجهة
أميمة حدري أعادت معطيات رسمية حديثة ملف تدبير المحطات الطرقية إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل ما كشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024–2025 من اختلالات بنيوية تطبع قطاع النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق، سواء على مستوى برامج تجديد حظيرة الحافلات، أو في ما يتعلق بتنظيم واستغلال المحطات الطرقية. وسجل التقرير، وفق ما أوردته سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، وجود أعطاب واضحة في منظومة تدبير المحطات الطرقية، في مقدمتها غياب مسطرة موحدة وفعالة للموافقة على الاستغلال الإجباري، وهو ما يفتح المجال لاجتهادات متباينة ويحد من توحيد معايير الاشتغال…
- الأخبار الرئيسية
![]()
بنشقرون لـ “إعلام تيفي”: الرقمنة والتكنولوجيا تحصن الصفقات العمومية من التلاعب والفساد
أميمة حدري: صحافية متدربة سرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بحسب ما كشفت عنه مصادر متطابقة، من وتيرة التحقيقات في 13 مؤسسة ومقاولة عمومية، تهم صفقات بقيمة تقارب 70 مليون درهم، شملت كراء السيارات طويل الأمد، الحراسة، البستنة والتنظيف. المعطيات الأولية أظهرت أن بعض هذه الصفقات لم تخضع لرقابة كافية، ما يثير تساؤلات حول شفافية طلبات العروض ومعايير اختيار المتعهدين، لا سيما مع هيمنة شركات يشتبه في ارتباطها بمسؤولين عموميين على جزء كبير من العقود. وتركز عمليات الافتحاص على عقود الكراء طويل الأمد وعقود الخدمات الدورية، مع متابعة دقيقة لاحتمال تكرار إسنادها لنفس الجهات. وتسعى هذه الإجراءات لتعزيز الشفافية والمساءلة في…
- الأخبار الرئيسية
![]()
حقوقيات: غياب الإحصائيات المصنفة حسب الجنس يضعف قياس العدالة الاجتماعية
حسين العياشي أعادت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب طرح سؤال العدالة الاجتماعية من زاوية دقيقة، بعدما نبهت إلى أن غياب المعطيات المفصلة حسب الجنس في التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يحول دون قياس الأثر الحقيقي للسياسات الاجتماعية على النساء، ويجعل تقييم فعاليتها محكوماً بمقاربة عامة لا تكشف الفوارق البنيوية القائمة. هذا التنبيه جاء في رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، دعت فيها إلى إدماج مقاربة النوع بشكل منهجي في تقارير الرقابة والتقييم، واعتماد مؤشرات وإحصائيات مصنفة حسب الجنس، بما يسمح بقياس مستويات الإنصاف والنجاعة في السياسات العمومية، ورصد أثرها المختلف، وأحياناً غير المتكافئ، على…
- الأخبار الرئيسية
![]()
قنبلة العدوي: 41 في المائة فقط من المشاريع الملكية نفذت بين 2008 و2020
حسين العياشي أطلقت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، ما يشبه “قنبلة رقمية” تحت قبة البرلمان، حيث وضعت الحكومات المتعاقبة بين 2008 و2020 في مواجهة مساءلة تاريخية لا يمكن التهرب منها. الأرقام التي كشف عنها التقرير ليست مجرد بيانات إحصائية، بل تشكل بمثابة “صك إدانة” لإدارة اتسمت بالبطء والتهاون في تنفيذ مشاريع أُطلقت أمام أنظار جلالة الملك، مشاريع كان المغاربة يتطلعون من خلالها إلى طفرة تنموية ملموسة. التقرير أظهر أن نسبة التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع لم تتجاوز 41%، بينما بلغت الميزانية المنفقة فعلياً 16.6 مليار درهم فقط من أصل غلاف مالي هائل بلغ 184 مليار درهم، أي أن الالتزام…
- الأخبار الرئيسية
![المجلس الأعلى للحسابات]()
هل تستغل تقارير المجلس الأعلى للحسابات خارج سياقها خلال الحملات الانتخابية؟
فاطمة الزهراء ايت ناصر يعد المجلس الأعلى للحسابات إحدى أهم المؤسسات الدستورية في المغرب، إذ خول له دستور 2011 مهمة ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، والمساهمة في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وطبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، يُعدّ المجلس تقريرا سنويا يتضمن حصيلة أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات، يرفع إلى جلالة الملك، ويعرض لاحقا أمام البرلمان. غير أن هذه التقارير، التي يفترض أن تشكل مرجعا موضوعيا لتقييم تدبير الشأن العام، غالبا ما تتحول خلال الفترات الانتخابية إلى مادة للجدل السياسي والتوظيف الحزبي. وفي هذا السياق، نبّه المحلل السياسي مصطفى العراقي إلى خطورة الاستغلال غير الموضوعي…
- الأخبار الرئيسية
![]()
المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان.. حصيلة الرقابة المالية وتحديات الحكامة الاجتماعية والترابية
فاطمة الزهراء ايت ناصر قدمت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مداخلة أمام البرلمان بمناسبة عرض التقرير السنوي للمجلس برسم سنتي 2024–2025. وتندرج هذه المداخلة في إطار المقتضيات الدستورية التي تخول للمجلس عرض خلاصات أعماله الرقابية والقضائية أمام المؤسسة التشريعية، وذلك في سياق وطني يتسم بمتابعة تنفيذ السياسات العمومية والاستعداد لاستحقاقات قادمة. وأبرزت العدوي أن هذا اللقاء السنوي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو تجسيد فعلي لمقتضيات الدستور، وفرصة لتقوية الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، وتكريس مبدأ الشفافية في تدبير الشأن العام. كما شددت على أن عمل المجلس الأعلى للحسابات يندرج ضمن الرؤية الملكية السامية الرامية إلى ضمان أن تشمل…
- الأخبار الرئيسية
![]()
أوزين يفجّر نقاشاً دستورياً حول توقيت عرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات
حسين العياشي أثار النائب البرلماني محمد أوزين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال الجلسة المشتركة المخصصة لعرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات، جدلاً واسعاً حول الجوانب الدستورية والسياسية لتوقيت عرض التقرير، معتبرًا أن اختيار اليوم الأخير من الدورة التشريعية لإجراء هذا العرض يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام مقتضيات الدستور. وتساءل أوزين عن الأسباب التي أدت إلى عدم تخصيص وقت كافٍ خلال الدورة نفسها لمناقشة محتوى التقرير، مشيرًا إلى أن الفصل 148 من الدستور ينص بوضوح على أن عرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات يجب أن يتبعه نقاش حقيقي. ورأى أن ما جرى من تطبيق ضيق للأنظمة الداخلية للبرلمان، الذي…
- الأخبار الرئيسية
![تحلية مياه البحر]()
تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف الكلفة الخفية لتحلية مياه البحر
حسين العياشي أعاد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات فتح ملف الكلفة الحقيقية لتحلية مياه البحر بالمغرب، كاشفًا عن اختلال بنيوي آخذ في الاتساع بين كلفة إنتاج المتر المكعب من الماء المحلّى والتعريفة المعتمدة عند تسويقه للزبناء، في وقت باتت فيه المملكة تراهن بشكل متسارع على هذا الخيار باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للسياسة الوطنية في مواجهة الإجهاد المائي. وحسب التقرير السنوي برسم 2024–2025، فقد بلغت كلفة إنتاج المتر المكعب من الماء المحلّى في عدد من المحطات مستويات تفوق 23 درهمًا، بينما لا تتجاوز أثمان البيع في عدة أقاليم ما بين 5 و6 دراهم فقط. وهو فارق تتحمله فعليًا ميزانية الدولة أو…
- الأخبار الرئيسية
![]()
التغطية الصحية بالمغرب بين وعود الحكومة والاختلالات الحقيقية
أميمة حدري: صحافية متدربة كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات السنوي الأخير عن اختلالات كبيرة في ورش تعميم التغطية الصحية بالمغرب، إذ لا تزال أكثر من 11 مليون مواطن خارج نظام التأمين الصحي، ما يفضح فجوة واضحة بين وعود الحكومة والواقع الفعلي على الأرض. وأوضح التقرير أن توجيه أكثر من 90 بالمائة من ميزانية “أمو تضامن”، التي ارتفعت من 9.5 إلى 10.5 مليار درهم، نحو القطاع الخاص يمثل هدرا للمال العام، خاصة وأن كلفة العلاج في القطاع الخاص تفوق ست مرات نظيرتها في القطاع العام لنفس المرض ونفس التشخيص. عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، أكد أن هذه الأرقام تعكس…
- الأخبار الرئيسية
![]()
الهدر والاختلالات في التغطية الصحية.. إبراهيمي يضع الحكومة أمام مسؤولياتها
حسين العياشي أشعل تقرير المجلس الأعلى للحسابات موجة نقاش سياسي محتدم حول حصيلة تعميم التغطية الصحية في المغرب، بعد أن وجّه مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اتهامات مباشرة للحكومة بهدر المال العام، متهمًا إياها بتحويل الجزء الأكبر من موارد نظام «أمو تضامن» لفائدة القطاع الصحي الخاص، على حساب المستشفى العمومي وورشة تعميم الحماية الاجتماعية. ووصف إبراهيمي المعطيات الواردة في التقرير السنوي الأخير بأنها تكشف عن اختلالات عميقة في إدارة هذا الورش الاجتماعي، مبرزًا أن نحو 30 في المائة من المغاربة، أي أكثر من 11 مليون شخص، ما زالوا خارج منظومة التغطية الصحية. في الوقت ذاته، سجل ارتفاعًا…
