المحكمة الدستورية
- الأخبار الرئيسية
![]()
المحكمة الدستورية تحسم في قانونها التنظيمي: لا مخالفة لأحكام الدستور
أميمة حدري قضت المحكمة الدستورية بمطابقة القانون التنظيمي رقم 36.24، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بها، لأحكام دستور المملكة، مؤكدة أن التعديلات المدرجة عليه لا تتضمن ما يخالف المقتضيات الدستورية المؤطرة لاختصاصها وتنظيمها وضمانات عملها. وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 262/26 م.د، أنها نظرت في جملة من المواد المعدلة على ضوء أحكام الدستور، ولاسيما الفصول 6 و27 و55 و130 و131 و132 و134، وذلك للتحقق من مدى انسجامها مع الضوابط الدستورية المحددة لتنظيم المحكمة وسيرها واختصاصاتها. وشملت المراجعة المواد 2 و14 و17 و25 و26 و27 و38 من القانون التنظيمي. وفي ما يتعلق بالمادة الثانية، التي تحدد الجهات المخول…
- الأخبار الرئيسية
![]()
في إطار تجديد الثلث الثالث من أعضائها..التصويت على أحمدو الباز عضوا بالمحكمة الدستورية
إعلام تيفي صوت مجلس النواب يومه الإثنين على القيادي بالحزب الدستوري والنائب البرلماني أحمدو الباز، لشغل منصب عضو بالمحكمة الدستورية، في إطار التعيينات المرتبطة بالمؤسسة الدستورية العليا. وكان مجلس النواب قد أعلن عن ترشيح أحمدو الباز، الأستاذ الجامعي، لعضوية المحكمة الدستورية، وذلك في إطار تجديد الثلث الثالث من أعضائها، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة. وجاء هذا الترشيح بعد فتح باب الترشيحات بقرار من مكتب مجلس النواب بتاريخ 13 يناير 2026، وبعد دراسة ملف الترشيح الوحيد الذي تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، حيث خلص مكتب المجلس، خلال اجتماعه المنعقد يوم 27 يناير 2026، إلى استيفاء المترشح…
- الأخبار الرئيسية
![]()
مجلس المستشارين ينتخب عبد الحافظ أدمينو عضوا جديدا بالمحكمة الدستورية
إعلام تيفي انتخب مجلس المستشارين، رسميا، عبد الحافظ ادمينو، عضوا جديدا بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضائها، طبقا لأحكام الفصل 130 من دستور المملكة، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة. وجرى هذا الانتخاب، أمس الإثنين 26 يناير 2026، خلال جلسة عامة خصصت لهذه العملية، تنفيذا للظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، والذي يحدد شروط وكيفيات تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، باعتبارها مؤسسة محورية في السهر على احترام الدستور وضمان سموه. وأسفرت نتائج التصويت عن انتخاب عبد الحافظ ادمينو بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس المستشارين، حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 97 صوتا، منها 91…
- الأخبار الرئيسية
![]()
المعارضة تربح نصف المعركة.. والمحكمة الدستورية لم تُسقط قانون مجلس الصحافة كاملاً
حسين العياشي لم تتجه المعارضة، حين لجأت إلى المحكمة الدستورية، إلى الطعن في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة برمته، بل حصرت إحالتها في مواد بعينها رأت أنها تمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وضمانات الحكامة والحياد والتعددية. وبدورها، لم تفتح المحكمة باب الرقابة الشاملة على النص كاملاً، بل التزمت من حيث الأصل بحدود الإحالة، مكتفية بفحص المواد المطعون فيها، مع استعمال صلاحيتها الاستثنائية لإثارة بعض المقتضيات المرتبطة بها ارتباطاً عضوياً. هكذا، لم يكن القرار بمثابة نسف شامل للقانون، بقدر ما كان تصويباً لمفاصل اعتُبرت حساسة في بنيته، ما يجعل الحديث عن “انتصار المعارضة” توصيفاً دقيقاً فقط في حدود المواد…
- الأخبار الرئيسية
![]()
بعد قرار المحكمة الدستورية.. بوانو يتهم الحكومة بتحدي الدستور في قانون مجلس الصحافة
حسين العياشي أعادت المحكمة الدستورية مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما قررت إرجاع بعض مقتضياته إلى المسطرة التشريعية لترتيب الآثار القانونية المترتبة عن مخالفتها للدستور. ووفق ما انتهت إليه المحكمة، فإن خمس مواد اعتُبرت غير منسجمة مع المقتضيات الدستورية، ويتعلق الأمر بالفقرة الأخيرة من المادة الرابعة، والبند “ب” من المادة الخامسة، ثم المواد 49 و57 في فقرتها الأولى، إضافة إلى المادة 93، وهي مواد تمس، بشكل مباشر أو غير مباشر، ببنية المجلس وكيفيات تشكيله واختصاصاته. القرار، الذي لا ينسف المشروع بالكامل، يفرض عملياً إعادة فتح النقاش البرلماني حول هذه المقتضيات، وإدخال…
- الأخبار الرئيسية
![]()
عبد اللطيف أعمو ضمن مرشحي حزب التقدم والاشتراكية لعضوية المحكمة الدستورية
حسين العياشي يتجه حزب التقدم والاشتراكية نحو ترشيح قيادي بارز من صفوفه، النقيب السابق وعضو مجلس جهة سوس، عبد اللطيف أعمو، لشغل منصب عضو بالمحكمة الدستورية، مع اقتراب انتهاء ولاية العضو الحالي المحسوب على حزب العدالة والتنمية، محمد بن عبد الصادق، المقررة في أبريل المقبل، بعد تسع سنوات من العطاء داخل هذه المؤسسة الدستورية. وبحسب مصادر مطلعة، يسود داخل قيادة الحزب شبه إجماع على كفة أعمو، متفوقاً على محامٍ آخر من مدينة أزرو، وذلك بالنظر إلى مساره المهني والسياسي وتجربته داخل المؤسسات المنتخبة، ما جعله الاسم الأوفر حظاً للتمثيل داخل المحكمة. وفي هذا الإطار، كشف مصدر مقرب أن الأمين العام…
- الأخبار الرئيسية
![]()
سباق خفي بين زعامات الأحزاب لاقتناص مقاعد المحكمة الدستورية
حسين العياشي عاد سباق التموقع داخل المحكمة الدستورية ليشعل كواليس المشهد الحزبي، مع اقتراب موعد تجديد ثلث أعضائها، في لحظة تكشف بوضوح كيف تتحول واحدة من أكثر المؤسسات الدستورية حساسية إلى ساحة تنافس سياسي تُدار بمنطق الحصص أكثر مما تُدار بمنطق الاستحقاق. في مجلس المستشارين، انطلقت التحركات مبكراً عقب توصل المجلس بإحاطة رسمية من رئيس المحكمة الدستورية بتاريخ 22 دجنبر تفيد بانتهاء مدة انتداب العضو المنتخب عنه في الرابع من أبريل المقبل. هذا المعطى عجّل بفتح باب الترشيحات، وأطلق في الوقت نفسه سباقاً غير معلن داخل الأحزاب، تقوده قيادة حزب الاستقلال من أجل الحفاظ على مقعد داخل المؤسسة. ووفق معطيات…
- الأخبار الرئيسية
![]()
المحكمة الدستورية تحسم جدل تأسيس الأحزاب للشركات وتوسع مواردها المالية
أميمة حدري صحافية متدربة حسمت المحكمة الدستورية الجدل الذي رافق المادة 31 من مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مؤكدة دستورية التعديلات التي تمنح الأحزاب حرية أكبر في تنويع مصادر تمويلها، مشددة على أنه ليس في المادة المذكورة ما يخالف الدستور. وأتاحت المحكمة، في قرارها الجديد، للأحزاب السياسية، إمكانية تأسيس شركات مملوكة كليا لها، بغرض الاستثمار في أنشطتها وتحقيق عائدات مالية إضافية، مع إلزامها بإيداع تصريح تأسيس الشركات أو أي تعديل يطرأ عليها لدى وزارة الداخلية خلال 30 يوما من تاريخ التأسيس أو التغيير، وإدماج نتائج حساباتها ضمن حساب الحزب السنوي.…
- الأخبار الرئيسية
![]()
قرار المحكمة الدستورية ينهي الجدل حول عقوبة التشكيك في الانتخابات
حسين العياشي حسمت المحكمة الدستورية الجدل الذي أثير في الأسابيع الأخيرة حول ما بات يُعرف بـ”عقوبات التشكيك”، مؤكدة دستورية المادة 51 مكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على معاقبة كل من يوزع أقوالًا منسوبة إلى أشخاص دون موافقتهم، أو يبث وقائع كاذبة تمس بسلامة العملية الانتخابية. وأوضحت المحكمة أن هذه المقتضيات تستند إلى غاية مشروعة، وتراعي متطلبات الضرورة والتناسب في تحديد الجرائم والجزاءات المقررة لها، مشيرة إلى أنها لا تمس بحرية الصحافة المكفولة دستورياً، ولا بالعمل الصحافي المهني القائم على حسن النية والتحقق من المعلومات. كما شددت على أن هذه القواعد تهدف إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد…
- الأخبار الرئيسية
![]()
“ربيع الكرامة” يدعو المحكمة الدستورية إلى ممارسة رقابة استباقية على المسطرة الجنائية
إعلام تيفي (بيان) عبّر تحالف “ربيع الكرامة” عن رفضه الشديد لعدد من المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبرا أنها تُكرس التمييز ضد الحركة الحقوقية والنسائية وتُقيد دورها في مؤازرة الضحايا، خاصة في ما يتعلق بالمادتين 3 و7، التي وصفها بـ”الإقصائية” لمساسها بمبدأ المساواة أمام القانون. وفي بيان له، دعا التحالف المحكمة الدستورية إلى ممارسة رقابة استباقية على النص القانوني الجديد، من خلال إقرار عدم دستورية المواد التي تُخل بالعدالة والإنصاف، مشددا على ضرورة ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب في مجال حقوق الإنسان. وطالب التحالف المحكمة الدستورية بإعمال رقابة استباقية على القانون الجديد وإسقاط…
