زيادة تمثيلية النساء داخل البرلمان
-
الأخبار الرئيسية
مشروع قانون جديد يحصن تمثيلية النساء ويمنح الشباب دعما غير مسبوق في انتخابات 2026
فاطمة الزهراء ايت ناصر يقترح مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية لتصبح حكرا على ترشيحات النساء، في خطوة وصفت بأنها آلية مرحلية تهدف إلى تأهيل القيادات النسائية وتمكينهن من خوض المنافسة البرلمانية مستقبلاً في الدوائر المحلية بثقة وتجربة أكبر. هذا التوجه يضمن أيضا الحفاظ على التمثيلية النسائية، إذ سيؤول أي مقعد شاغر داخل هذه الدوائر مباشرة إلى امرأة، بما يعزز حضورهن داخل المؤسسة التشريعية. وخلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عرضا مفصلا كشف من خلاله عن حزمة من الإجراءات الطموحة التي تضمنها هذا المشروع، والرامية إلى…
-
الأخبار الرئيسية
بوجريدة: النجاح السياسي للنساء يقاس بفعاليتهن في صنع القرار.. لا بعدد المقاعد
حسين العياشي اعتبرت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، عزيزة بوجريدة، أن حصر الدوائر الجهوية للنساء في الانتخابات المقبلة يمثل بداية جديدة لتمثيل فعّال للمرأة في المجالس المنتخبة. وأكدت أن هذا الإجراء يعكس إرادة حقيقية لضمان مشاركة المرأة بشكل أوسع وأكثر تأثيرًا في الحياة السياسية، مشيرة إلى أن حضور المرأة في المؤسسات السياسية لم يعد رفاهية أو استثناء، بل أصبح حقًا مكفولًا وضمانة ديمقراطية للمستقبل. ومع ذلك، شددت بوجريدة في تصريحها ل”إعلام تيفي”، على أن المساواة الحقيقية لا تقاس بالعدد فقط، بل بالكفاءة والعطاء والتأثير. فإضافة المزيد من النساء في المشهد السياسي أمر ضروري لفتح الأفق أمامهن، لكنه لا يعدو كونه…
-
الأخبار الرئيسية
“التحدي للمساواة والمواطنة” تدعو إلى زيادة تمثيلية النساء داخل البرلمان في انتخابات 2026
حسين العياشي رفعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، منسوب التنبيه إلى ضرورة إقرار آليات فعالة تضمن المناصفة بين النساء والرجال في مجلس النواب، في أفق الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مؤكدة أن المغرب في حاجة ماسة إلى رفع تمثيلية النساء داخل المؤسسة التشريعية بما ينسجم مع روح دستور 2011 والمواثيق الدولية المصادق عليها. الجمعية، وفي بيان صحفي صادر بتاريخ 13 غشت الجاري، عبرت عن تثمينها للتوجيه الملكي القاضي بعقد الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري والقانوني، معتبرة أن هذا الموعد يشكل محطة حاسمة لتعزيز شرعية المؤسسة البرلمانية وما يترتب عنها من سلطات في مجالات التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والمساهمة في الدبلوماسية…