لجنة العدل والتشريع
- الأخبار الرئيسية
![]()
الدفع بعدم الدستورية يكبّل بشروط.. مشروع مثير للجدل يجتاز عقبة لجنة العدل
حسين العياشي صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الدفع بعدم دستورية القوانين، في خطوة تشريعية تُعد من أبرز محطات تفعيل الرقابة الدستورية اللاحقة. وحظي النص بموافقة عشرة نواب مقابل خمسة معارضين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ليشق طريقه داخل المسطرة التشريعية وسط نقاش سياسي وقانوني محتدم حول حدود الولوج إلى العدالة الدستورية وضماناتها. ويؤطر المشروع الكيفية التي يمكن من خلالها الطعن في دستورية قانون نافذ أثناء نظر القضاء في نزاع معروض عليه، عندما ترى إحدى الأطراف أن تطبيق ذلك القانون يمس بالحقوق والحريات التي…
- الأخبار الرئيسية
![]()
وهبي: الوزارة تسعى لإعادة 120 مواطنة مغربية معتقلة بالسعودية بعد موسك الحج
إعلام تيفي كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن سعي الوزارة لإعادة حوالي 120 مواطنة مغربية معتقلة بالمملكة العربية السعودية، في قضايا تتعلق بالفساد ونقل المخدرات. وقال الوزير خلال مناقشة مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، إن تعقيدات تواجه المغرب بخصوص تنفيذ الإنابات القضائية مع بعض الدول، خاصة الخليجية،مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لإعادة هؤلاء المغربيات بعد موسم الحج نظرًا لظروفهن الإنسانية. وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب،اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، مع اعتماد التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين ،حيث حظي المشروع بتأييد…
- سياسة
![]()
وهبي يلوح بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة
إيمان أوكريش أوضح عبد الطيف وهبي، وزير العدل، إمكانية تراجعه عن تقديم مشروع قانون مهنة المحاماة في حال استمرت الخلافات حوله، وذلك خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع، بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التعليم العالي، يوم أمس 13 فبراير. وأكد أن مشروع قانون المحاماة قد لا يحظى بالمصادقة، مشيرًا إلى أنه أجرى عدة اجتماعات مع نقباء المحامين والاستماع إلى مقترحاتهم، لافتا إلى أن غياب التوافق حول نص المشروع قد يجبره على التراجع عن عنه. وتناول وزير العدل بعض الحيثيات التي أثارت الجدل في المشروع، ومن أبرزها مسألة حصانة المحامي، حيث أشار إلى أنه لا ينبغي للمحامي أن يتمتع بأي…
- سياسة
![]()
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المفوضين القضائيين
إيمان أوكريش: صحافية متدربة صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء 28 يناير، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان سابقا، حيث حصل على موافقة 108 نائب، ومعارضة 46 نائبا، دون أن يسجل أي امتناع عن التصويت. وشهدت الجلسة نقاشات حادة، حيث تمسك الفريق المعارض بعدد من التعديلات، إلا أن وهبي رفض قبولها، مبررا مواقف الحكومة، كما أشار إلى أن اعتراض الفريق الاشتراكي كان انتقائيا، قائلا: “تطلبون منا الاستماع إلى المؤسسات وممثلي المهنة، وعندما يتم ذلك، توجهون الانتقادات بالقول إننا ننفذ رغبات هذه المؤسسات فقط وليس للآخرين”. وأضاف أنه…
- سياسة
![]()
وهبي يقدم مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع
إعلام تيفي قدم وزير العدل اليوم الأربعاء 22 يناير مشروع قانون رقم 03.23 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ الوزارة، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تسعى إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استنادا لتوجيهات الملك محمد السادس، والتزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو خطوة نحو بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة تضمن الحقوق وتحارب الجريمة بكفاءة، مع احترام كامل لكرامة الإنسان. وتشمل المستجدات التي يتضمنها هذا…
- الأخبار الرئيسية
![]()
مشروع قانون جديد يروم تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
قدم نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يومه الثلاثاء، مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. ويحدد النص المذكور، المبادئ والقواعد المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بطلبات المرتفقين، يهدف إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة. كما يتوخى المشروع إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات. وأبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن مشروع القانون، الذي تم إعداده بطريقة مشتركة…
