لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب

الطعن في عدم دستورية القوانين الجاري بها العمل على طاولة لجنة التشريع والعدل بمجلس النواب

إعلام تيفي شرعت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الطعن في عدم دستورية القوانين الجاري بها العمل. وباشرت اللجنة، يومه الأربعاء، تدارس المشروع الذي يفعّل الفصل 133 من الدستور المغربي، والذي أقر هذه الآلية منذ 15 سنة دون أن يرى طريقه إلى التطبيق. ويتكون النص من 31 مادة، تتيح لأطراف أي دعوى قضائية الاعتراض على مقتضيات قانونية يعتبرون أن تطبيقها يمس بحقوقهم أو حرياتهم الدستورية. ويأتي هذا المشروع كثالث محاولة لتقنين هذه الآلية، بعدما تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني سنة 2018، قبل أن تعيد حكومة عزيز أخنوش تقديمه بصيغة معدلة سنة 2023،…