مشروع قانون المسطرة المدنية
-
الأخبار الرئيسية
الهيني لـ”إعلام تيفي”: المحكمة الدستورية مارست رقابة خجولة وأغفلت خروقات أخطر في قانون المسطرة المدنية
حسين العياشي أثار قرار المحكمة الدستورية عدد 255/25 الصادر بتاريخ 4 غشت الجاري، القاضي بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، ردود فعل قوية في الأوساط القانونية والحقوقية. فقد اعتُبر القرار بمثابة زلزال تشريعي هز أسس أحد أهم القوانين الإجرائية بالمغرب، خاصة بالنظر إلى التداعيات المؤسساتية والسياسية التي سيُخلفها. وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد الهيني، المحامي والخبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان، وعضو لجنة إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية سابقًا، قراءة تحليلية دقيقة عبر تصريح خصه ل”إعلام تيفي”، سلط فيها الضوء على ما وصفه بـ”الاختلالات البنيوية” في قرار المحكمة، الذي اعتبره في ظاهره تاريخيًا، لكنه في…
-
سياسة
الحصيلة التشريعية للجان البرلمانية.. 22 مشروع قانون و1692 تعديلاً (تقرير)
إيمان أوكريش: صحافية متدربة أوضح تقرير لجمعية سمسم- مشاركة وطنية أنه تمت إحالة 22 مشروع قانون على اللجان الدائمة في مجلس النواب، خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية الحالية، حيث صودق على 18 منها، في حين لا يزال 4 مشاريع قيد المناقشة. وعُرفت السنة الثالثة أيضًا بتقديم 1692 تعديلًا حول 18 مشروع قانون مصادق عليه، إذ تعلقت التعديلات الأكثر تقديمًا بمشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 الذي شهد 1161 تعديلًا، يليه مشروع قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024، الذي قدمت حوله الكتل البرلمانية 413 تعديلًا. وفي المقابل، تم اعتماد 9 مشاريع قوانين دون تقديم أي تعديلات عليها. أما بالنسبة لتفاعل…
-
سياسة
رابطة حقوق النساء: مشروع المسطرة المدنية إنكاسة دستورية وجب إعادة النظر في مقتضياته
اعتبرت فدرالية رابطة حقوق النساء أن بعض المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية انتكاسة دستورية وردة حقوقية لكونها تمس بمبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها. وأضافت أن هذا المشروع يضرب في عمق العديد من المكتسبات الحقوقية والدستوية وعلى رأسها الحق في الولوج المستنير إلى العدالة. وأوضحت الفدرالية في بيان لها أن مشروع القانون يضرب مبدأ المحاكمة العادلة وقدسية الأحكام والقرارات القضائية الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به من خلال المادة 17. كما جاء المشروع بمقتضيات من شأنها الإخلال بمبدأ المجانية والولوج المستنير للعدالة من خلال تسقيف الاستئناف والنقض، في الوقت الذي لازالت تطالب فيه الفدرالية بتمتيع النساء بالمساعدة القضائية…
-
الأخبار الرئيسية
فاطمة برتاوش تعدد أبرز مستجدات المسطرة المدنية المثيرة للجدل
خديجة بنبيس : صحافية متدربة ما زال قانون المسطرة المدنية يثير الجدل بين المهتمين والمشتغلين في الحقل القانوني، حيث تتباين الآراء حول تأثير التعديلات الجديدة على فعالية القضاء وحقوق المتقاضين. وتفاعلا مع الموضع أفادت فاطمة برتاوش، أستاذة القانون الخاص بجامعة القاضي عياض، أن تعديل قانون المسطرة المدنية 23.02 لسنة 1974 يأتي في سياق جهود الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز فعالية ونجاعة القضاء، ويأتي أيضًا استجابة لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، الذي يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى العدالة. كما يعكس التعديل التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى إحداث إصلاحات عميقة وشاملة، تهدف إلى معالجة الهشاشة…
-
الأخبار الرئيسية
مشروع قانون المسطرة المدنية..بن خضرة يؤكد مواكبة مقتضيات المشروع لمقتضيات الدستور
خديجة بنيس: صحافية متدربة في الوقت الذي يحتج فيه المحامون على عدم دستورية مشروع قانون المسطرة المدنية، خرج وزير العدل بمقالة يؤكد فيها دستورية كل مقتضيات مواد المسطرة، ورد عبد اللطيف وهبي وزير العدل على الانتقادات التي وُجهت لقانون المسطرة المدنية، موضحًا أن هذه الانتقادات مبنية على تحريف للأفكار وتبخيس للمبادرات، وتهدف إلى التشكيك في دستورية المشروع. وأضاف وهبي أن النقاد يعتمدون على قراءات غير دقيقة للمقتضيات الدستورية والقانونية، متجاهلين المبادئ المتعارف عليها عالميًا لاستقلال القضاء ودستورية القوانين، مشيرًا إلى أن هذه الانتقادات قد تكون مبنية على تأويلات شاذة ومزايدات سياسية وفئوية ضيقة، مما قد يؤدي إلى تضليل الرأي…
-
الأخبار الرئيسية
في مشروع قانون المسطرة المدنية..نواب برلمانيون يعتبرون المواطن والمحامي الحلقة الأضعف
بشرى عطوشي أبرزت النائبة البرلمانية نبيلة منيب أن مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يتعارض مع الدستور وحقوق المواطنين والمحامين. وكشفت النائبة البرلمانية عن الاشتراكي الموحد، أن القانون الجديد لا يحترم حقوقا دستورية مهمة مثل الحق في الاستئناف والنقد، ويضرب مبدأ المساواة وإمكانية المحاكمة العادلة. وسجلت خلال مداخلة لها بمجلس النواب يومه الثلاثاء 23 يوليوز، أن “القانون الجديد يعد ضربا صارخا للحق في الولوج إلى العدالة، من خلال زيادة الغرامات والخصوم وإلغاء مبدأ المجانية، مما سيؤدي إلى تخويف المواطنين من اللجوء إلى المحاكم وبالتالي ضياع حقوقهم”. وأضافت نبيلة منيب في نفس السياق، أن…