وزيرة الانتقال الطاقي
-
الأخبار الرئيسية
بتوجيهات ملكية.. بنعلي تقود أول ثورة مؤسساتية في القطاع العام وتنتزع شرف تنزيل أول إصلاح بنَفَس سيادي
إعلام تيفي في الوقت الذي ما تزال فيه شعارات “إصلاح المؤسسات العمومية” معلّقة بين النصوص والخطب، برز اسم ليلى بنعلي كقائدة فعلية لأول ثورة مؤسساتية هادئة، حيث استطاعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن تُترجم التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح القطاع العام إلى فعل قانوني ومؤسساتي ملموس، عبر تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، لتصبح بذلك أول مسؤولة حكومية تطلق عمليا الورش الملكي الطموح لإعادة هيكلة المنظومة العمومية. ما تحقق هو بمثابة لحظة تحول نوعي في هندسة الدولة الاقتصادية، جسّدته ليلى بنعلي بوضوح وبراعة سياسية نادرة. فقيادة هذا التحول تطلبت أكثر من توقيع قانوني؛ تطلبت بناء توافق مؤسساتي…
-
إقتصاد
بنعلي: الاقتصاد الدائري رافعة لتحقيق السيادة البيئية والتنمية المستدامة
إعلام تيفي أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الاقتصاد الدائري يمثل خيارا استراتيجيا لتحقيق السيادة البيئية وضمان الاستدامة، مؤكدة أنه يشكل أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المغرب في تنفيذ النموذج التنموي الجديد. وخلال كلمتها في افتتاح الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، التي نظمت اليوم الجمعة 20 يونيو بمدينة سلا بشراكة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، أكدت الوزيرة أن هذا اللقاء ينسجم مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى جعل المغرب نموذجا في الابتكار البيئي والانتقال الأخضر على المستوى القاري. واعتبرت بنعلي أن هذا الموعد الوطني يشكل…
-
إقتصاد
بنعلي: استراتيجية 2035 ترسخ التحول البيئي بالمغرب
إعلام تيفي أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2035 تشكل حجر الزاوية في مسار التحول البيئي العادل والمندمج بالمغرب، مبرزة أن المملكة تسير في إطار هذه الوثيقة نحو إرساء توازن فعلي بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية. وخلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، أوضحت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية، في نسختها المحينة، جاءت بناء على تقييم شامل للنسخة السابقة المعتمدة في 2017، والتي سجلت تقدما في مجالات متعددة، خاصة على مستوى التنسيق المؤسساتي، وإعداد خطط قطاعية، وتفعيل منصة…