حكومة أخنوش في مأزق بعد تجميد المساعدات الأمريكية لإعادة إعمار الحوز!

اعلام تيفي- ل.شفيق

أثار قرار الولايات المتحدة بمراجعة مساعداتها الخارجية، التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية بالمغرب، خاصة أن هذه الخطوة تهدد بوقف تمويل مشاريع حيوية في مجالات التنمية والتعليم وإعادة الإعمار.

بوانو يدق ناقوس الخطرحكومة أخنوش في مأزق بعد تجميد المساعدات الأمريكية لإعادة إعمار الحوز!

في هذا السياق، وجه عبد الله بوانو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يستفسر فيه عن التداعيات المحتملة لهذا القرار والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعويض هذا التمويل.

وأشار بوانو إلى أن المساعدات الأمريكية تمثل ركيزة أساسية في دعم العديد من المشاريع، لا سيما تلك المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، إضافة إلى تمويل جمعيات ومنظمات غير حكومية تعمل في مجالات التنمية القروية والديمقراطية التشاركية.

المغرب في مرمى تأثيرات التجميد

بحسب موقع “العربي الجديد”، فقد حصل المغرب على 175 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية الأمريكية خلال 2022-2023، وتركزت هذه الأموال على برامج التنمية والحوكمة. ومع ذلك، فإن هذه الميزانية أصبحت الآن موضع مراجعة، ما يهدد مشاريع مرتبطة بالتعليم، التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة، وفقًا لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

وتشمل التداعيات المتوقعة:
🔹 تعثر برنامج يمتد لـ30 شهراً بالشراكة مع اليونيسف لدعم الأسر المتضررة من زلزال الحوز، والذي يعمل على تقديم خدمات أساسية على المستويات الجهوية والمحلية.
🔹 توقف الدعم النقدي المباشر لـ180 جمعية تعاونية كانت تستفيد من تمويلات موجهة لتعزيز سبل العيش.
🔹 إيقاف تمويل مشاريع لثماني منظمات محلية على الأقل كانت تعمل مع منظمة Deloitte Conseil لدعم جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

الوكالة الأمريكية قدمت ملايين الدولارات لدعم المغرب

في أبريل الماضي، خصصت الوكالة 8 ملايين دولار لتمويل برنامج يتضمن خمسة مجالات رئيسية:
✅ تحسين جودة التعليم وضمان بيئة تعليمية آمنة للأطفال واليافعين.
✅ تعزيز الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي.
✅ توسيع نطاق الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.
✅ تحسين مستويات التغذية للفئات الهشة.

القلق يتصاعد والحكومة مطالبة بخطة بديلة

قرار تجميد التمويلات يثير مخاوف حقيقية حول مستقبل هذه المشاريع، مما يفرض على الحكومة المغربية البحث عن مصادر تمويل بديلة أو التفاوض مع الجانب الأمريكي لضمان استمرار الدعم.

ويبقى السؤال المطروح: هل تملك الحكومة المغربية خطة طوارئ لتعويض هذه المساعدات وضمان استمرارية المشاريع التنموية؟