UMT يضع ملف التقاعد على طاولة الحكومة في جلسة حوار جديدة

إعلام تيفي

انعقدت، أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر رئاسة الحكومة، جلسة للحوار الاجتماعي، بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، إلى جانب وفد حكومي يضم عددا من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي.

وشدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على أهمية احترام دورية جولات الحوار الاجتماعي، التي يجب أن تعقد مرتين في السنة، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة، من أجل إرساء أسس مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي.

وأكد وفد الاتحاد خلال هذه الجلسة على تمسكه بمطالبه الثابتة والعادلة لفائدة الطبقة العاملة، والتي تشمل بالدرجة الأولى الزيادة العامة في الأجور لجميع الأجراء، تماشيا مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار، بما يكفل الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال.

كما طالب بالرفع من معاشات المتقاعدين، التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، إضافة إلى التخفيف من العبء الضريبي على الأجور، والزيادة في التعويضات العائلية لتصل إلى 500 درهم عن كل طفل.

ودعا أيضا إلى فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والجماعات الترابية والتدبير المفوض، بتتبع من رئاسة الحكومة، إلى جانب فتح حوارات فئوية تخص المتصرفين، والتقنيين، والمهندسين، والموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة، سعيا لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية.

واقترح الاتحاد مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم لهذا المجال، وإنشاء مجلس وطني يعنى بتتبع مخرجات الحوار الاجتماعي والعمل على حل النزاعات المتعلقة بالشغل.

كما جدد تأكيده على ضرورة احترام الحريات النقابية وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، عبر تسهيل إجراءات تسليم وصولات تأسيس النقابات، وحماية ممثلي الأجراء من الطرد، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

ودعا إلى تقنين عمل شركات المناولة والحد من  السمسرة في اليد العاملة، لضمان عمل لائق وأجور منصفة.

وفيما يخص ملف أنظمة التقاعد، جدد الاتحاد المغربي للشغل رفضه لأي تعديل مقياسي من شأنه المساس بمكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في هذه الأنظمة، كما جدد رفضه لرفع سن التقاعد بشكل إجباري، وزيادة واجبات الانخراط، أو تقليص قيمة المعاش، معتبرا أن الاختلالات التي تعرفها أنظمة التقاعد تعود إلى سوء التدبير وغياب الحكامة داخل بعض الصناديق، إضافة إلى انعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية.

واقترح الاتحاد في هذا الإطار إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد، التي تضم في تركيبتها أعضاء من الحكومة، وأرباب العمل، والنقابات، ومديري صناديق التقاعد.

وفي ختام اللقاء، طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة المطالب المقدمة، فيما جدد الاتحاد المغربي للشغل دعوته للحكومة من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص.