أخنوش يبرر حصيلة حكومته في الاستثمار بـ”تراكمات سابقة”

إعلام تيفي_إيمان أوكريش

اختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 15 يوليوز، التي خصصت لموضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، العودة إلى ما قبل سنة 2021 لتفسير تعثرات الحاضر.

أخنوش، الذي بدا وكأنه يرد على انتقادات أكثر من تقديم حصيلة، حمل تبعات الحصيلة الحالية لتراكمات مرحلة ما قبل حكومته، مستشهدا بانكماش الاقتصاد بنسبة 7.2% سنة 2020، وفقدان 432 ألف منصب شغل، وارتفاع عجز الميزانية إلى 7.1%، ثم بلوغ المديونية أكثر من 72% خلال نفس السنة، ثم تراجع التصنيف الائئتماني للمغرب خلال سنة 2021 بفعل تأثير جائحة كورونا، مما اضطر المغرب إلى اللجوء إلى خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار سنة 2022 مع حكومته.

وذكر أخنوش بتعثر ميثاق الاستثمار الذي “راوح مكانه” لأكثر من عقدين، حسب قوله، مع تسجيل 386 مشروعا فقط بين 2012 و2021.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام توضيحات بشأن اختلالات التشغيل وغلاء المعيشة، آثر أخنوش الاستمرار في ترديد مبررات من قبيل الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثير المخاطر المناخية، والجفاف، والاضطرابات في سلاسل التوريد، ليعلل بها فقدان 215 ألف منصب شغل سنة 2022 و200 ألف سنة 2023 في قطاع الفلاحة والغابات والصيد فقط.