أخنوش يثمن القدرة الشرائية والمواطن يواجه تحديات البطالة وغلاء المعيشة

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن الأرقام المسجلة على الصعيد الاجتماعي ليست مجرد أرقام، بل دليل على قدرة شرائية أحسن، ما يعني عيشا كريما للأسر، معتبرا أن السياسات العمومية التي اعتمدتها الحكومة الحالية انعكست إيجابا على أوضاع المواطنين المعيشية.

وأبرز، في هذا السياق، أن تعزيز الاستثمار يشكل رافعة أساسية لتشغيل الشباب، فيما يساهم التحكم في مستوى المديونية في ضمان استقرار مالي أكبر للاقتصاد الوطني.

وحسب مراقبون، لا يزال العديد من المغاربة يواجهون صعوبات حقيقية في تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب محدودية القدرة الشرائية.

فارتفاع أسعار المواد الغذائية، تكاليف السكن والنقل، إضافة إلى الخدمات الأساسية، يجعل الأسر تلجأ بشكل متزايد إلى الديون والقروض الاستهلاكية لتغطية مصاريفها اليومية.

هذا الوضع يفاقم الضغط المالي على الأسر ويحد من قدرتها على الادخار أو الاستثمار في تحسين مستوى حياتها، ما يخلق حلقة من الصعوبات الاقتصادية التي تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والرفاهية العامة، ويبرز الحاجة إلى سياسات اقتصادية تستهدف الحد من التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين بشكل ملموس ومستدام.

ويشكل الشباب المغربي العمود الفقري للمجتمع ومسقبله الاقتصادي، غير أن واقع سوق الشغل والقدرة الشرائية يضعهما أمام تحديات متشابكة ومعقدة.

على الرغم من بعض المؤشرات الرسمية التي تشير إلى تحسن نسبي في القدرة الشرائية للأسر المغربية، إلا أن الشباب يشعر يوميا بصعوبة الاعتماد على الدخل الفردي لمواجهة تكاليف الحياة الأساسية، بما فيها السكن، النقل، والمواد الغذائية، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار المستمر.

وتشير الإحصائيات الحديثة إلى أن معدل بطالة الشباب في المغرب، وخصوصا بين الفئة العمرية 15–24 سنة، يتراوح بين 35 و40٪، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل الوطني العام. وتظل البطالة بين الحاصلين على شهادات عليا مرتفعة، ما يعكس فجوة حقيقية بين التعليم ومتطلبات سوق العمل.

العديد من فرص العمل المتاحة للشباب غير مستقرة أو في القطاع غير المنظم، وهو ما يزيد من هشاشة أوضاعهم الاقتصادية ويحد من القدرة على تحسين مستوى حياتهم.

وتضيف نقابات العمال والجمعيات المدنية أن البطالة المستمرة، إلى جانب ضعف الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، تجعل الشباب عرضة لشعور بالإحباط، مما يدفع البعض إلى التفكير في الهجرة بحثا عن مستقبل أفضل خارج البلاد.

كما أن محدودية فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الاقتصاد على استيعاب الخريجين الجدد.